المخالفات المالية بـ"المسرح القومى" على مكتب النائب العام غدا

يبدو أن أزمة ملف مشروع إعادة بناء المسرح القومى لم تنته بافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمسرح مؤخرا أمام حشد كبير من الفنانين والمثقفين، حيث علم "اليوم السابع" أن هناك مجموعة من المثقفين سيتقدمون غدا الثلاثاء ببلاغ للنائب العام، فى الحادية عشر صباحا للتحقيق فى الملف الذى يشمل تجاوزات ومخالفات مالية كثيرة أثناء مرحلة إعادة ترميم المسرح بعد الحريق الكبير الذى نشب فيه قبل سنوات.

يأتى هذا القرار بعد يأس المثقفين من قيام الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة بالتحقيق فى الأمر لأنه حول الملف إلى الرقابة الإدارية فى الوقت الذى لا تشتمل فيه التجاوزات التى حدثت أى جرائم إدارية ولكنها مخالفات مالية بالأساس فقد تجاوزت الميزانية رقم الـ 140 مليون جنيه فى حين أن الميزانية المقررة المبدئية كانت حوالى 40 مليون جنيه فقط فى بداية الترميم ثم صعدت لـ 52 مليونا لكن زيادتها لـ 140 مليونا أمر يحمل الكثير من الشبهات والشكوك.

وخلال الفترة التى افتتح فيها الوزير المسرح وحتى يومنا هذا تكتل مجموعة من الفنيين وقرروا إعلان تفاصيل المخالفات فى مؤتمر صحفى قريبا وقاموا بجمع توكيلات لمحامٍ كبير سوف يتولى التحقيق فى القضية وقد تبرع ذلك المحامى بأجره.

شبهات كثيرة تحوم حول ملف إعادة بناء وترميم المسرح القومى الأمر الذى دفع الوزير لا يوقع بنفسه على الأوراق الخاصة بالملف ولكنه أحال الأوراق لرئيس قطاع الإنتاج ليخلى مسئوليته إن وجدت مخالفات ولكنه من المؤكد يتحمل مسئولية إدارية لرغبته الملحة فى سرعة الافتتاح بأى شكل ليكون الافتتاح فى عهده وهو نفس الأمر الذى دفع الفنان فتوح أحمد لقبول انتدابه لقطاع الإنتاج الثقافى وتحمله تبعات توقيعه على ملف مفتوح قبل توليه المنصب ولكنه كانت لديه رغبة هو الآخر فى تخليد اسمه على اللوحة التذكارية التأسيسية التى وضعت فى الافتتاح وعليها اسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس القطاع.

يذكر أن المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم الرئيس السابق لقطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة قدم استقالته بسبب رغبته فى التحقيق فى المخالفات التى حدثت فى الوقت الذى رفض وزير الثقافة جابر عصفور التحقيق فيها ورغبته فى افتتاح المسرح تحت أى ظروف وبغض النظر عن التجاوزات التى حدثت وعندما رفض عبد المنعم التوقيع حاول الوزير إرغامه فرفض وتقدم باستقالته فرفضها الوزير فى حركة استباقية ثم أقاله حتى لا يقال إنه هو الذى تقدم بالاستقالة.