قانونيون يتوقعون فشل ملاحقة "مبارك" قضائيا مرة أخرى.. ويؤكدون: محاولات غرضها الحصول على شعبية وهمية.. عصام الإسلامبولى: لا يجوز ملاحقته فى قضايا حصل فيها على حكم بالبراءة

أثيرت فى الآونة الأخيرة العديد من الدعاوى التى تدعو لتشكيل لجان قانونية مهمتها ملاحقة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قضائيا، بعدما أصبح طليقا بعد حصوله على الحكم بالبراءة فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير.

وكانت آخر هذه المحاولات عن طريق تحالف التيار الديمقراطى، الذى قد قام بتشكيل لجنة القانونية تابعة للتحالف، وقامت هذه اللجنة بعقد عدة اجتماعات منذ تكليفها من قبل التحالف، ناقشت خلالها تحريك بلاغات ضد مبارك بتهم تزوير الانتخابات والخيانة العظمى والفساد المالى والسياسى.

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، "إنه من الممكن تقديم بلاغات جديدة ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وفتح قضايا جديدة ضده، خاصة فيما يتعلق بتهم لم يحاكم فيها مثل تهمتى تزوير الانتخابات والخيانة العظمى".

وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز رفع قضايا أخرى ضد مبارك بخصوص القضايا، التى تم البت فيها نهائيا، وحصل فيها على الحكم بالبراءة، مؤكدا أن هذا غير مسموح به إذا تحدثنا من الناحية القانونية بغض النظر عن الأشخاص المقدمين للمحاكمة، وبغض النظر عن التهم التى يحكامون فيها أمام المحاكم.

من جانبه وصف الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، محاولات بعض الأحزاب لعمل لجان قانونية لملاحقة مبارك قضائيا، بأنها محاولات للحصول على شعبية وهمية والحصول على أصوات انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال "الذهبى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن قضايا مبارك الخاصة بتهمتى "قتل المتظاهرين" و"الفساد المالى"، تم البت فيهما نهائيا، ولا يجوز، من الناحية القانونية، التعرض لأحكام القضاء، أيا كان من يُحاكَم وأيا كانت القضية المتهم فيها.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، "أن هذه المحاولات بإحياء فكرة مقاضاة مبارك مرة أخرى، هى نوع من الدعاية التى يلجأ لها البعض، بهدف الحصول على الشعبية الجماهيرية والأصوات الانتخابية"، لافتا إلى إمكانية محاكمة من يحاول الاعتراض على أحكام القضاء قانونيا، نظرا لعدم احترام أحكام القضاء ومبدأ استقلال القانون.

وأوضح الذهبى، أن النيابة العامة طعنت بالنقض، فعليا، على حكم براءة مبارك فى التهم المنسوبة إليه، ومهمة محكمة النقض فى هذه الحالة هى النظر فى صحة القضية وصحة القوانين المستخدمة فى القضية، وإذا ما وجدت خللا ستقوم المحكمة بالنظر فى الجزء المعيب فى القضية فقط، أما الحكم الكامل بالبراءة فقد صدر ولا رجوع فيه طبقا للقانون.


موضوعات متعلقة :
أحمد البرعى: لجنة ملاحقة مبارك تجتمع الأسبوع المقبل لتحريك بلاغات ضده