وزير العدل بقنا: لا عودة للإجراءات الاستثنائية فى الفترة المقبلة.. ويؤكد:قانون التظاهر فى طريقه للنسيان وعدم تطبيقه يؤدى للاستقرار..وتعديل قوانين الرسوم القضائية لأنها تحتوى على رسوم بالقرش رغم إلغائه

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل إنه لا عودة للإجراءات الاستثنائية خلال الفترة المقبلة لافتا أن الشعب رفض اتخاذ أى إجراءات استثنائية بعد ثورة يناير وبعد استيلاء الإخوان على السلطة وبعد ثورة 30 يونيو فلا عودة للوراء ولا عودة لإجراءات الاستثنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدريب أعضاء الهيئات القضائية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال منذ قليل.
صرح محفوظ أن الهدف الرئيسى من الزيارة لمحافظة قنا هو لقاء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة للتواصل معهم ونصحهم والاستماع إلى طلباتهم وتقديم النصيحة من أجل الارتقاء بالعمل.

وأضاف صابر أن المؤتمر المقام اليوم هدفة تدريب أعضاء الهيئات القضائية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال، وذلك يأتى استكمالا للمسيرة القضائية لتدريب مديرين وأعضاء الإدرات القانونية بالشركات والمؤسسات والجهات الحكومية عن دور الإدارات القانونية فى حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وقال وزير العدل عن تخوف أعضاء النيابة الإدارية من قانون الخدمة المدنية إنه لم يطلع على القانون مؤكدا أن هناك اختلاف فى اختصاص النيابة الإدارية فى رفع الدعاوى وتوقيع الجزاءات وعند عرض القانون سيتم فحص أوجه التعارض مع اختصاصات النيابة والاستماع إلى مطالبهم قبل اقرار القانون.

وأضاف أنه فيما يخص قانون التظاهر أنه قد صدر وفى حالة عدم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فهى لها الحق بالحكم بعدم دستوريه القانون، مؤكدا أن القانون فى طريقه للنسيان وعدم التطبيق للاتجاه مصر نحو الاستقرار وخلال ايام سيكون الاستحقاق الثالث قد بدأ وهو مجلس النواب.

وقال إن الثورة تسعى لتحقيق أهدافها وبعد تحقيقها تسعى إلى الاستقرار من خلال استكمال خارطة الطريق ووجود مجلس نيابى قوى موضحا أن الدستور يجل الثورتين ويحترمهما. وإذا تطلب الأمر إصدار قانون لحماية الثورتين سيصدر فى حالة وجود أى تعدى على الثورتين بما يعمل على حماية حقوق الإنسان.

وأوضح وزير العدل أن استرداد الأموال المنهوبة إن هناك أمل والأمل يحتاج لعمل، وردا عن سؤال زيادة الرسوم القضائية أكد أن القانون لم يعدل منذ عشرات السنين ووجد فيه رسوم بالقرش بالرغم من إلغاء هذه العملات من التعاملات المصرية، الغاية من إصدار القانون هو التماشى مع ظروف الدولة من أجل تحسين الخدمات وزيادة موارد الدولة لتخطى الظروف الحالية.