النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة (تحديث)

أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة بيع أرض ومبانى عقار "البارون إمبابى" بمصر الجديدة للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائى بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات.

وتضمنت مذكرة المستشار مروة البيومى، رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التى شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعى، حيث كان العقار مملوكاً "للبارون إمبابى" الذى توفى دون وارث ظاهر، وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعى بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008، وتم النشر عن الوفاة بتاريخى 27 يونيه 1995 وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين، ووفقاً للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه ثمناً للمتر المربع من الأرض والمبانى بإجمالى مبلغ 4534415 جنيهاً عن العقار البالغ مساحته 855,55 متر مربع وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبدالرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالى 6,9 مليون جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائى.

وفى 24 إبريل تم تحصيل الشيكات باجمالى مبلغ 6,21 مليون جنيه ثم تسلم المشترى العقار فى 16 مايو 2013 ـ فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن إنطواء الأوراق على جرائم جنائية.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليه المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064,9 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية فى 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة فى ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه الأمر الذى ينطوى على إهدار للمال العام.

تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومى عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعى رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد ع.ا وعضوية كل من المهندس عبداللطيف س.ح رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا م. ع عضو قانونى، وإسلام ى. أ عضو مالى، ومحمد إ.ن خبير مثمن، قدرت فى 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومبانى العقار بمبلغ 5300 جنيه رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه وفقاً لما ورد بتقريرى جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية الأمر الذى ينطوى على الإضرار بالمال العام.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفنى باللجنة، والذى قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك "فى ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى 3 يناير 2011 يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضى ملك البنك والاشتراك فى أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية.

وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و116 مكرر أ من قانون العقوبات الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائى وإرجاء البت فى تحديد كافة المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائى. (تحديث)