صابر عمار: مذكرة لـ"الهنيدى" لإرجاء مناقشة مشروع زيادة الرسوم القضائية

تقدم المستشار صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمذكرة إلى المستشار إبراهيـــم الهـــنيدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، بالاعتراض على مشروع زيادة الرسوم القضائية المقدم إلى اللجنة لما يمثله من زيادة أعباء المواطنين.

وقال "عمار" فى مذكرته التى حصلت "اليوم السابع" على نصها: "فوجئ أعضاء اللجنة فى اجتماعها الأخير بتوزيع مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية فيما سمى ما يستجد من أعمال الجلسة السابعة، وزع مساء يوم الأربعاء الموافق 3/12/2014 وهو الأمر الذى تكرر بنفس السيناريو فى الجلسة السادسة، بتضمينها مشروع قانون زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لصندوق الهيئات القضائية وعرضه فى اللحظات الأخيرة للجلسة".

وأضاف "عمار": وعلى الرغم من طلب استبعاد المشروع من جدول الأعمال لعدم توافر حالة الإستعجال، وعدم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة المختصة، فضلاً عن الحاجة الماسة لدراسته، والاتفاق على ذلك فى بداية الجلسة برئاستكم، إلا أن المشروع عرض فى نهايتها رغم عدم إتاحة الفرصة الكافية لمناقشته باعتباره قانونا هاماً يمس حقا أصيلاً من حقوق المواطن وهو حقه فى التقاضى وولوج طريق العدالة، التى تعد من أهم دعائم دولة القانون التى نحرص على بنائها، كما أنه يمس الطبقات الكادحة من شعبنا التى أوصى الرئيس "بالحنو عليها وعدم زيادة أعبائها" خاصة بعد أن عانت طوال المراحل السابقة من التهميش والاعتداء على حقوقها، وأيضاً خلال العام الماضى الذى ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بغير ضوابط أو رادع، كما ارتفعت معها أسعار الوقود والكهرباء والمياه وأيضا مصاريف المدارس دون أن يقابل هذه الأعباء زيادة فى دخولهم".

وتابع عضو: "العليا للإصلاح التشريعى"، قائلا: "ولما كان المشروع المعروض فيما قدم له وعرض به سقط منه سهواً الإشارة إلى تعديل القانون بالقانون 126 لسنة 2009 ـ وهو ما آثار جدلا واسعا آنذاك فى ظل نظام لم يكن يعبأ بآلام المواطنين، ولما كنت متضامنا مع المعترضين على عرض القانون ومناقشته وإقراره، نؤكد على أهمية إعادة عرض مشروع القانون مرة أخرى على اللجنة، على أن يرفق به مذكرته الإيضاحية التى لم تعرض علينا..ّّ!!، ومبررات التعديل وكيفية الوصول إلى الأرقام المقترحة التى نظمها المشروع، وأيضاً حصيلة الرسوم القضائية خلال السنوات الخمس الماضية، حتى يتثنى لنا إبداء آراء موضوعية تستطيع معها أن نبرر للمواطنين أسبابها أو نعلن عن عدم موافقتنا إبراءاً لذمتنا أمامهم، وإن كنا نفضل إرجاء المشروع لحين انتخاب مجــلس نواب يتحمل مسئوليته أمام الجماهير، ونؤكد فى النهاية أن هذا المشروع لا علاقة له بالقضاة وإنما يتصل بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة".