رئيس الإنتربول المصرى لـ"آخر النهار":بطرس غالى ورشيد وحسين سالم أبرز أعضاء القائمة الحمراء..وتركيا تحتضن 95%من قيادات الإخوان الهاربة..القرضاوى مطلوب لتحريضه على العنف..وقوانين بعض الدول تعيق تسليمهم

قال اللواء جمال عبد البارى، رئيس الإنتربول المصرى، "إن النشرة الحمراء التى ضمت عددًا من الأسماء لبعض العناصر الإرهابية تعد بمثابة أمر قبض واستيقاف لهم"، مضيفا أنه من ضمن الأسماء التى ضمتها النشرة الحمراء الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، لاتهامه بأنه حرض على إثارة أعمال العنف فى البلاد.

وأضاف عبد البارى خلال برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عادل حمودة المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه توجد نشرة أخرى تسمى "النشرة الزرقاء"، تتيح للإنتربول المصرى تحديد مكان المتهم حتى صدور أمر دولى بالقبض عليه، أيضا توجد نشرة أخرى تسمى "النشرة الخضراء" وهى نشرة تحذيرية بشأن شخص له نشاط إجرامى معين، موضحا أن من أبرز المطلوبين فى النشرة الحمراء هم "الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى، وحسين سالم"، مشيرا إلى أنه من أصعب العقبات التى تواجه الإنتربول المصرى هى جنسية أخرى للهاربين تمنحهم حصانة من قبل الدول التى حصلوا منها على الجنسية، حيث إن قوانين تلك الدول تمنع تسليم هؤلاء المتهمين بصفتهم مواطنين من هذه البلاد بسبب حصولهم على الجنسية مثل "إنجلترا"، لافتا إلى أن الوزير رشيد لديه الجنسية القطرية وهذه الجنسية لا تعوق تسليمه للسلطات المصرية، مشيرا إلى أن أزمة تسليمه تكمن فى وجوده بلندن، حيث إن القوانين هناك تمنع تسليمه، لافتا إلى أن نفس الوضع ينطبق على الهارب يوسف بطرس غالى، بالإضافة إلى أن السلطات الإنجليزية قامت باستخراج بطاقة لاجئ سياسى له مما زاد من صعوبة تسليمه واسترداد الأموال المهربة.

وأوضح عبد البارى أن 95 % من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المطلوب ضبطهم للتحريضهم على العنف متواجدين الأن على الأراضى التركية، لافتا إلى أن المنظمة الأم للأنتربول العالمى لا توقع أى عقوبات على الدول التى لا تلتزم بقوانين الإنتربول فى عدم تسليم الهاربين إلى دولهم مرة أخرى حيث تعد هذه الممارسات من قبل تلك الدول مخالفات صارخة لجميع القوانين الدولية ولاسيما قوانين "الإنتربول الدولى"، مشيرا إلى أنه يوجد هناك موقف من المحتمل توضع فيه الدولة التى تخالف القوانين أقوى من العقوبات، حيث يتم تشويه وتعرية هذه الدولة دوليا، بالإضافة إلى التشكيك فى مصداقية هذه الدول كونها قامت بالتوقيع على ميثاق الإنتربول الدولى ولم تلتزم بتنفيذه.

وأوضح مدير الإنتربول المصرى اللواء جمال عبد البارى، إن عدد الملفات التى يعمل عليها الإنتربول المصرى يتراوح ما بين 42 إلى 45 ألف ملف تضم ما بين 35 إلى 37 ألف متهم، مضيفا أن الإنتربول المصرى يتبادل المعلومات فى المجال الأمنى بالتنسيق مع مكتب النائب العام ويجرى التحريات وجمع المعلومات عن الأشخاص الهاربين لدول خارج القطر المصرى، من خلال ضباط الجهاز، الذين يعملون وفقا للقانون المصرى وأحكام القانون الدولى.

وأشار عبد البارى، إلى أن مصر تعد من الـ24 دولة التى أسست "الإنتربول" الدولى منذ ما يزيد على 100 عام سابقة عام 1914، لافتًا إلى أن عدد الدول المشاركة الآن فى منظمة الإنتربول الدولى أصبح 190 دولة.