البورصة تشهد أكبر انتعاشة لها منذ أزمة أسعار البترول.. رأس مالها السوقى يربح 10 مليارات جنيه بعد تغيير التصنيف الائتمانى.. وخبير: الاستقرار السياسى وتحسن الاقتصاد وراء تعديل التصنيف

شهدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، أكبر انتعاشة لها منذ بدء أزمة أسعار البترول التى قادت أسواق الخليج والبورصة المصرية لأكبر خسائر لها منذ الأزمة المالية العالمية لأسباب خارجية (خسرت البورصة المصرية 45 مليار جنيه فى 4 جلسات فقط الأسبوع الماضى).

ودفع تغيير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر من سلبى لمستقر مؤشرات البورصة للارتفاع الجماعى الكبير، فى نهاية تعاملات اليوم، الأحد، ليربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 9.89 مليار جنيه، وهو ما خلق حالة من التفاؤل لدى المستثمرين دفعتهم للشراء.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم نحو الشراء، قابلها عمليات بيع من كل من المستثمرين العرب والأجانب، وبلغ إجمالى قيمة التداول اليوم نحو 2.248 مليار جنيه.
وشهدت البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، تراجعات حادة تعرضت خلالها لخسائر حادة، على خلفية تراجع أسعار البترول بشكل كبير، وتراجعت على إثره جميع البورصات الخليجية بشكل اقترب من الانهيار.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.4%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.2%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.4%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.5%.

وفى هذا السياق، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التصنيفات الائتمانية للدول تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة، تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها.

وأشار "عادل" إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، رغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض، مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

وأوضح "عادل" أن العوامل الرئيسية لتغيير النظرة إلى مستقر من سلبى هى استقرار الوضع السياسى والأمنى، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط الأوضاع المالية العامة، وعلامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن فى استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم قوى من الجهات المانحة الخارجية. وأضاف أن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية فى تحسن، بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضى التى تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنه بالتزامن مع استقرار الوضع الأمنى، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضى، وذلك بعد تعديل السلطات أسعار الوقود، وكشف النقاب عن خطط للتخلص التدريجى من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعمل الحكومة أيضا على تدابير تعزيز الإيرادات، بما فى ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح أن الدعم المالى الخارجى، ومعظمها من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجي، لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية، ودعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، وإلتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قويا وسوف يستمر على الأرجح فى المستقبل.

وقال "عادل"، إنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب أخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف "عادل" أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.