غداً .. أول إجتماع لمجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر بالجمعيات الأهلية

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية لـ" اليوم السابع" أنه سيعقد صباح غداً الأحد أول إجتماع لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بعد تشكيله برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد نص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (141 لسنة 2014) الذى صدر الشهر الماضى، بأن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وأوضح شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر النظام الأساسى للوحدة ووافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة على النحو التالى:

ممثل للبنك المركزى المصرى يرشحه المحافظ، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى يرشحه وزير التضامن الاجتماعى، و ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية يرشحه أمينه العام وثلاثة ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة، واثنان من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى المجال، أحد ذوى الخبرة فى مجالات التمويل أو العمل الأهلى

يذكر أنه تم اختيار شريف سامى رئيساً لأول مجلس أمناء وجمال خليفة نائباً لرئيس المجلس والدكتورة إيمان زكريا عن الهيئة ومى أبو النجا عن البنك المركزى، ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعى، و معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.

ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه، و متابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها وإقرار ضوابط مساهمة الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها فى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وكذلك إقرار ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها. و إقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى إصدارها.