تقرير المفوضين الموصى برفض حزب ٣٠ يونيو: اللائحة المالية مخالفة للقانون

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، برفض تأسيس حزب 30 يونيه، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب فى هذا الشأن.

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجراونى، مفوض الدولة، إن لجنة الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس الحزب، وأن اعتراضاتها اتفقت مع ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية.

واستعرض التقرير لائحة النظام الأساسى للحزب، والتى تنص على أن العضوية فى حزب 30 يونيو، مستويات، تتدرج وفقا للجدارة الشخصية، وهى عضو مؤسس وعضو قيادى والعضو المنتسب وعضو شرفى وأشبال الحزب، وهم الأطفال الذكور فوق سن 6 سنوات وتحت 18 سنة، وأخيرا زهرات وبراعم الحزب، مؤكدا على مخالفة ذلك لنص المادة 6 من قانون الأحزاب باعتبار أن الأشبال والزهرات لا يتمتعون بحقوقهم السياسية، مستندا إلى أن المادة الأولى من قاون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014 أكدت أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة يستطيع أن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى، وأن وضع الأشبال والزهرات والبراعم ضمن أنواع العضوية التى يمنحها الحزب فيه مخالفة قانونية.

وأشار التقرير إلى أن النظام الأساسى للحزب تضمن أن مدة ولاية رئيس الحزب 5 سنوات، ويجوز انتخابه مرة ثانية لمدة تالية، وفى مادة أخرى من اللائحة أن عضوية اللجنة العليا للحزب مدتها 4 سنوات، وهو ما يؤكد وجود عوار قانونى باللائحة، وأن اعتراض لجنة شئون الأحزاب على مدد العضوية قد أصاب وجه الحق.

كما اعترضت المفوضين على اللائحة المالية للحزب، وأكد التقرير أن الباب المالى الذى تم إرفاقه مع لائحة الحزب، تبين منه أنه يحمل كافة مصاريف تأسيس المقر (إيجار وفرش وأجهزة الحاسب الآلى) ومصاريف توكيلات بقيمة 30 ألف جنيه لمؤسسى الحزب، وهو ما رأته لجنة شئون الأحزاب فى غير موضعه، وأن المفترض أن كل مؤسس من مؤسسى الحزب يتكفل برسوم التوكيل الذى يصدره لوكيل المؤسسين وليس العكس.

وأوضح التقرير أنه يتبين من ذلك انعدام موارد الحزب سوى ما قدمه وكيل المؤسسين، ما يؤكد أن الحزب هو حزب فرد واحد يقوم بتأسيسه والصرف عليه، لهدف يصبو إليه، بالمخالفة لنص المادة 2 و3 من قانون الأحزاب السياسية .