تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون الرسوم القضائية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون الرسوم القضائية، بجلسة اليوم السبت، وتضمنت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى، التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وتناولت التعديلات أيضًا زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهًا على الطعون، التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهًا.

وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهًا على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

كما ارجأ قسم التشريع مناقشة تعديل احد مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتعلق بالتصالح فى جميع الجرائم مقابل مبلغ مالى، وذلك لأخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء فى مدى قانونية تلك المادة.