خلال نظر قضية "الهروب من سجن وادى النطرون".. "مرسى": لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت طعنا ضدى لعدم قانونية احتجازى.. وصبحى صالح يدفع بعدم دستورية المحاكمة.. والمحكمة تؤجل نظر القضية لجلسة 27 ديسمبر

السبت، 20 ديسمبر 2014 02:53 م

جانب من المحاكمة

كتب أحمد إسماعيل ـ تصوير صلاح سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة أعلامياً بـ"الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، لـ27 ديسمبر الجارى لمشاهدة الاسطوانات المقدمة من الدفاع واستكمال المرافعات.

هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

قبل بدء الجلسة تم إيداع قيادات الإخوان القفص الزجاجى والذين جاءوا فى حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر، وعقب دخولهم القفص قاموا بتبادل القبلات والسلام مع دفاعهم، عن طريق لغة الإشارة".

مرسى داخل القفص

مرسى داخل القفص

وعقب ذلك تم إيداع الرئيس الأسبق مرسى القفص الزجاجى الخاص به منفردا والذى استقبله باقى المتهمين بهتافات: "أثبت أثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن" وقام الرئيس الأسبق بالتلويح لهم وإرسال القبلات.

عصام العريان ومتهمون داخل القفص

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقامت بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، وعقب ذلك طلب القيادى الإخوانى صبحى صالح من المحكمة الحديث، والذى تحدث قائلا: إنه يدفع بعدم دستورية المحاكمة طبقا للمادة 88 من قانون العقوبات الفقرة ج مكرر، وطبقا للمادة 48 فقرة 2 من قانون العقوبات، وطالب المحكمة بوقف إجراءات الدعوى .

وهنا طالب ممثل النيابة أن يعقب على كلام صبحى صالح بأنه غير وارد بأمر الإحالة ما جاء فى حديث صالح فرد القاضى موجه حديثه للنيابة قائلا: "لا يجوز التعقيب حتى انتهاء الدفاع من المرافعات"، ثم قدم محامى الدولة صور ضوئية من مرافعته للدفاع.

محمد الدماطى ومنتصر الزيات

محمد الدماطى ومنتصر الزيات

وعقب ذلك حدثت مشادة كلامية بين دفاع متهمى قيادات الإخوان والقاضى حول مشاهدة الأسطوانات وسماع شهود النفى، وعقب القاضى قائلا: "المحكمة لها رأى ولا يجوز التعديل عليها"، وأضاف قائلا: "نحن نستمع لمرافعة الدفاع وسوف نتداول حول ذلك"، والدفاع يرد قائلا: "نحن نصر على مشاهدة الاسطوانات وسماع شهود النفى قبل المرافعات".

وأثناء ذلك تحدث الرئيس المعزول " مرسى" من داخل القفص الزجاجى عقب استئذان المحكمة مفجرا عددا من المفاجآت حيث قال حدث اتصال هاتفى بين وزير الداخلية محمد إبراهيم وبينه لإستئذانه لإجراء حوار مع الإعلامية لميس الحديدى فى 2013، مؤكدا أن وزير الداخلية أكد فى حواره إنه لم يجد أى ورقة تثبت احتجاز 34 من قيادات الإخوان وخاصة مرسى.

ونفى مرسى إجراء أى حوارات صحفية داخل مكان احتجازه، وأكد أنه لم يدخل عليه فى هذا المكان سوى ضباط الحرس الجمهورى وأعضاء النيابة العامة ومحقق النيابة المنتدب، وقرر أن الصور التى التقطت له فى هذا الحوار صحيح ولكنها أخذت خلسة دون علمه.

كما أضاف المعزول أنه فى شهر فبراير 2011 أى قبل تنحى الرئيس الأسبق مبارك نشرت الجرائد القومية الثلاثة أن وزير الداخلية وقتها اللواء محمود وجدى أصدر قرار بالإفراج عن 34 من قيادات الإخوان المحتجزين بدون وجه حق.

وفجر المعزول مفاجأة أخرى قائلا: إن أحد المواطنين تقدم بالطعن ضده خلال ترشحه للرئاسة فى 2013 الى اللجنة العليا للانتخابات فرفضت اللجنة الطعن وقضت باعتبارها لجنة قضائية بعدم جواز الاحتجاز لأنه غير قانونى، وقال له أمين اللجنة: "أنا جاهز للشهادة إذا طلبت" ليقرر إن الاحتجاز غير قانونى".

وأضاف مرسى ولقد تابعت جلسات خالد المحجوب أثناء نظر القضية، بالإسماعلية ولم أتدخل وأنا رئيس جمهورية فى سير المحكمة لثقتى فى أن الاحتجاز كان غير قانونى.

وقدم منتصر الزيات دفاع قيادات الإخوان 3 حوافظ للمحكمة حيث احتوت الحافظة الأولى على سى دى يحتوى على برنامج يسرى فودة والذى تحث فيه عن مقتل ثوار 25 يناير عمداً وأيضا مكالمة المتهم محمد مرسى الشهيرة مع قناة الجزيرة فور اقتحام السحون، وأيضا برنامج قامت ببثه قناة الجزيرة عن الصندوق الأسود فى مقتل اللواء محمد البطران، وبرنامج بلدنا بالمصرى على قناة أون تى فى عن مقتل اللواء البطران، وكذلك مأمور قسم وادى النطرون فى حديثه لجريدة الشروق، وحوار للدكتور مصطفى الفقى الذى قال فيه إن مخطط فتح السجون تم بمعرفة جمال مبارك، وحوار للواء محمد إبراهيم مع خيرى رمضان قال فيه إنه لم يكن هناك أى ورقة تثبت وجود مرسى داخل السجن".

وعقب ذلك استهل المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان مرافعته، بطلب وقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع من جديد. وقال إن البلاد تمر بظروف قد أثرت على سير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإخوان، مؤكدا أن هذه الأحداث انعكست فى مرافعة النيابة العامة. وطالب استبعاد هذه الدعوى من رول المحكمة تأسيسا على الخصومات المقامة بين الهيئات القضائية وبين هؤلاء المتهمين.

وقال المحامى محمد الدماطى دفاع محمد بديع ورشاد البيومى، إن هناك خصومة بين الإعلام وبين هؤلاء المتهمين لترسيخ فكرة أن المتهمين خائنين والغرض منه التأثير على أحكام القضاء، وأضاف الدماطى أن الحكومة قد أصدرت قرارات بأن المتهمين إرهابيين وأحيلوا إلى المحاكم الجنائية وهم فى الأساس ضدهم صادر ضدهم حكم بأنهم إرهابين.

وطالب المحامى محمد الدماطى دفاع بديع ورشاد بيومى من المحكمة، أنه فى حالة الالتفات عن الطلب بوقف سير الدعوى فإنه يطلب إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من المشير طنطاوى وعنان وقائد الجيش الثانى وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات فى 2011 لارتكابهم الجرائم المؤثمة بالمواد 78 إذا ما ثبت ما أثارته النيابة من تسلل عناصر خارجية لتهريب المساجين لتشكيل إهمال جسيم أعمالا لنص مادة 11 بحق التصدى.

كما طالب بإقامة الدعوى ضد حبيب العادلى لاحتجازه مجموعة 34 من قيادات الإخوان بالمخالفة للقانون ودون كتابة قرار للاعتقال خاص بهم بالمخالفة للقانون، وطلب إقامة الدعوى القضائية أيضا ضد المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق المؤقت.

هيئة المحكمة