وعلى الرغم من صدور الأحكام، وإعلان الحكومة ترحيبها لعودة الشركات، فإن أوضاع هذه الشركات التى عادت بالفعل تشير إلى عكس ذلك.
الشركات العائدة تشمل «سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندى، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين» وما تزال تعانى، وبعضها على وشك الإفلاس ولم تمد الوزارة أو الشركات القابضة يدها لانتشالها مما هى فيه.
«اليوم السابع» تفتح ملف الشركات وتطرح الأسئلة الصعبة على المسؤولين: لماذا لا ترغب الحكومة فى عودة الشركات، ما الموانع القانونية والمالية؟ هنا ومن خلال سرد ما حدث داخل الشركات منذ عمليات البيع نكتشف حجم ما جرى داخل هذه الشركات خلال فترة تولى المستثمرين مسؤوليتها.
غزل شبين.. نزاع بين الحكومة والمستثمر الهندى الذى لجأ للتحكيم الدولى
شركة «مصر - شبين الكوم» للغزل والنسيج.
عام 2006 تم بيعها لمستثمر هندى مقابل 120مليون جنيه فقط مثلت نسبة المستثمر الهندى %70 من رأس المال بـقيمة 21,7 مليون دولار، فى حين بلغت نسبة الشركة القابضة %18 بقيمة 5.6 مليون دولار ونسبة اتحاد العاملين المساهمين %12 بقيمة 3.7 مليون دولار.
بعد أن تمكن المستثمر الهندى منها حول اسمها إلى «شركة أندوراما تكستيل» وبحكم النسبة كان له حق الإدارة.. فتخلص من 1465 عاملا من ذوى الكفاءة والخبرة فى مقابل التعاقد بعقود مؤقتة مع 630 عاملا مفتقدين للخبرة واقترض من البنوك لتمويل ذلك ليبلغ إجمالى القروض المسحوبة خلال ثلاث سنوات نحو 140 مليون جنيه.
المثير فى الأمر أن الدولة قدمت له دعما من 2007 إلى 2010 يقدر بنحو 68 مليون جنيه.
حصل العمال عى حكم من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة مصر- شبين الكوم للغزل والنسيج وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأى أراض تخص الشركة، وكذلك بطلان الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع أصولها وفروعها ومعداتها وشطب ما عليها من ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشترى للشركة دفع الديون المستحقة عليها وإلغاء شروط التحكيم الدولى الموجودة فى العقد.
المستثمر الهندى لم يقم بالطعن على الحكم، بل رأى فيه فرصة للجوء للتحكيم الدولى، فقامت الحكومة متضامنة مع الشركة القابضة بالطعن على الحكم بهدف استكمال إجراءات التقاضى، وجاء حكم الإدارية العليا مؤيدا للحكم وبذات الأسباب.
وفى يناير 2013 كان الحكم النهائى لعودة الشركة للحكومة بعد 5 سنوات تقريبا بحوزة المستثمر رغم طعن الحكومة والشركة القابضة على القرار، حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر بإلغاء قرار خصخصة شركة غزل شبين الكوم إلى شركة أندوراما، الذى قد حصل عليه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
العربية للتجارة والمتحدة لتجارة الجملة.. خسائر وتوقف عن العمل بـ«القابضة للتعمير والتشييد»
ما تزال الشركة بلا عمل فعلى، وأغلب العمال المحترفين فيها تركوها وانتقلوا للعمل فى القطاع الخاص بدلا من تلقى رواتب بلا عمل.
كانت اللجنة الوزارية للخصخصة طرحت أسهم شركة العربية للتجارة الخارجية للبيع، ووافقت فى مايو 1999 على العرض «الوحيد» المقدم من المستثمر فؤاد إسكندر فرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية. لشراء %90 من أسهم الشركة، وتم تخصيص %10 من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بها، وتم بيعها بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ فى أغسطس 1999، وتم البيع دون أن تبين لجنة البت للضرورة القصوى والحاجة الملحة التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد بذلك المبلغ، رغم أن القيمة الفعلية وقتئذ لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، وهو ما ينم عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة مع المشترى، وبما يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام بإتمام هذا الإجراء الباطل من البيع، بحسب محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها ببطلان عقد البيع.
المشتريان دفعا %50 من قيمة الصفقة، ومقدارها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقى لم يسدد حتى الآن، واستلم المشترى 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين، ومصير هذا المبلغ غير معلوم، كما استولى المستثمران على مبلغ 11.9 مليون فى صورة تسهيلات بنكية، كما تنازلت الحكومة لهما عن مديونية مقدارها 6 ملايين و437 ألف جنيه، كما أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية قامت بتأجير المخازن المملوكة لها إلى المستثمرين المشار إليهما، ومنذ تاريخ البيع فى 4/8/1999 لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن، علما بأن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية تم نقل تبعيتها إلى الشركة القومية للتشييد والبناء، التى تطالب المشتريين بسداد القيمة الإيجارية، والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، إلا أنهما رفضا السداد، كما ذكرت المحكمة.
قضت محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى ببطلان وفسخ عقد بيع %90 من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة «إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية»، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكل ممتلكاتها.
بيع أسهم «شركات الخصخصة» يمنع عودتها للدولة..أسهم الشركات تم بيعها وتغيير مالكيها وأسعارها مئات المرات
«لا يمكن عودة شركات الخصخصة للدولة».. بهذه الجملة بدأ كل من سألناه عن كيفية عودة الشركات التى تمت خصخصتها وبيعها لمستثمرين أجانب أو عرب أو حتى مستثمرين مصريين فى البورصة، وكانت معظم الإجابات تؤكد استحالة هذه العودة حتى ولو صدر حكم قضائى بإعادتها للدولة أو ببطلان عقود بيعها. وأكدوا أن السبب الرئيسى لهذه الاستحالة هو أن هذه الشركات كانت مقيدة بالبورصة وتم تداول أسهمها وبيعها لمئات المستثمرين الذين باعوها بدورهم لمئات آخرين، ولعدة مرات، وتغيير سعرها آلاف المرات خلال السنوات الماضية.. فكيف ستعود وتنزع الملكية منهم؟ وهل هناك حل قانونى لذلك؟ ولماذا تماطل الحكومة فى حل هذه المشكلة؟
الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى وأستاذ القانون الدولى، قال: إن الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى مؤخرا، باستحالة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الخاص بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، مشيرا إلى أن القضاء المدنى هو المنوط بنظر التعويض، وليس القضاء الإدارى.
وأوضح أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع تعد جهة قضائية عليا، وفتواها تكون سارية وملزمة على جميع جهات الدولة، متوقعاً أن يُسهم إصدار تلك الفتوى فى مواجهة الحكم القضائى الصادر ضد الشركة ببطلان خصخصتها وإسدال الستار على تلك الأزمة، التى أثرت على أداء الشركة طوال السنوات الماضية. أما صلاح حيدر، المحلل المالى، فكشف عدم وجود خطة واضحة لدى الدولة بخصوص إدارة هذه الشركات بعد إدارة خصخصتها فى ظل حاجتها لإعادة هيكلة شاملة وضخ سيولة واستثمارات جديدة بها، وقال: إن إبطال العقد يعنى أن الشركة لم تعد ملكا للمشترى الأصلى وإنما للدولة، مضيفا أن الحل يتوقف على اتجاه الدولة. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الخصخصة فى حد ذاتها برنامج ناجح، وإن المشكلة تكمن فى الإجراءات والقوانين نفسها والمسؤولين عنها، وتجب إعادة النظر فى طرق التحقيق فى عقود البيع بالشكل الذى يضمن للشعب حقه ولا يدفع المستثمرين للهروب خوفا من ملاقاة نفس المصير، وذلك من خلال الشفافية فى التحقيقات وتوضيح الأسباب التى تؤدى إلى إلغاء عقد البيع وتبسيط الإجراءات.
يحيى عبدالهادى: لجنة السياسات لا تزال تدير قطاع الأعمال..القانون يمنع «أنوال» من اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية «عمر أفندى»
المهندس يحيى حسين، وكيل وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة السابق ومفجر صفقة فساد بيع شركة عمر أفندى بأقل من سعرها الحقيقى بنحو 2.4 مليار جنيه، أكد لـ«اليوم السابع» أنه على الدولة امتلاك إرادة حقيقية لتشغيل الشركات العائدة ومحاكمة الفاسدين والمتورطين فى بيع 160 شركة أخرى.
وقال حسين، إن الشركات العائدة للدولة نهائيا حوالى 6 شركات فقط من إجمالى 160 شركة، وهى عادت بأحكام قضائية باتة، وبالتالى لابد من تنفيذ الأحكام، لأن رئيس الوزراء الأسبق تم حبسه لعدم تنفيذ حكم قضائى بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت للدولة.
وطالب بمحاكمة الفاسدين الذين تورطوا فى بيع الشركات والذين لم تتم مساءلتهم حتى الآن.
وقال، من المفترض أن تسعد الدولة بعودة الشركات لها مرة أخرى، لكن ما يحدث العكس، فالدولة تطعن على عودة الشركات لها مرة ثانية لأنها لا تريدها.
وطالب بوجود خطة محكمة ومنظمة للنهوض بالشركات العائدة للدولة مرة أخرى.
حسين يرى أن أمانة السياسات السابقة للحزب الوطنى المنحل هى التى ما تزال تتحكم فى شركات قطاع الأعمال، وهم أنفسهم من خربوا الشركات وباعوها، ولما استعجلوا فى العقود وقعوا فى أخطاء قانونية سمحت بعودة بعضها للدولة مرة أخرى.
طالب حسين بوجود إرادة أولا وإدارة قوية تعيد النهوض بالشركات وتشغيلها وإعادة تشغيل المصانع والشركات كلها قبل السعى لجذب مستثمرين جدد.
وحول الفساد الذى شاب صفقة عمر أفندى، قال إن القضاء الإدارى اكتشف وجود شق جنائى بالموضوع، فأحاله إلى النائب العام للتحقيق، فالصفقة بيعت بنحو 600 مليون، وأقل تقييم لها كان 1300 مليون وسعرها الحقيقى 3 مليارات.
وفيما يتعلق بشركة عمر أفندى، قال:
أولا: رئيس الشركة الحالى هو رئيسها خلال فترة البيع، وهذا أمر يثير التساؤل.
ثانيًا: صفقة عمر أفندى شابها فساد حيث بيعت بخمس سعرها الحقيقى، وكانت وقتها تربح بنسبة محدودة، وبمجرد أن اشترتها شركة أنوال قامت برهن خمس فروعها بنفس قيمة الصفقة وكلفت «أنوال» شركة عمر أفندى 800 مليون جنيه ديونًا.
طنطا للكتان.. تشغيل جزئى والمستثمر يطالب بـ200 مليون تعويضات
شركة طنطا للكتان والزيوت تم بيعها عام 2005 للمستثمر السعودى عبداللاه الكحكى بمبلغ 83 مليون جنيه على مساحة 74 فدانا و15 قيراطا منها 28 فدانا مساحة المصانع والباقى كمفارش لوضع الكتان الخام بها، وتضم 10 مصانع، منها مصنع الخشب الرفيع تم إنشاؤه عام 1993بقرض من بنك الاستثمار بتكلف 63 مليون جنيه ومنتجات وقطع غيار بـ30مليون جنيه.
الأمر المثير أن شراء الشركة على أقساط لمدة 3سنوات بخلاف الأتوبيسات والسيارات الملاكى والجرارات الزراعية وسيارات النقل واللوادر التى تم تقييمها بالقيمة الدفترية آنذاك بمبلغ 73 ألف جنيه».
يقول جمال عثمان، قيادى عمالى بالشركة، إن الشركة كانت تضم 1500عامل تم إخراج 700عامل «معاش مبكر» حتى عام 2011، ويعمل بالشركة الآن 178عاملا وموظفا، إلى جانب 300عقد مؤقت.
وأضاف جمال عثمان، أن الشركة القابضة تقوم بصرف رواتب العمال كاملة، بعد قرار العودة منذ عام بالرغم من عدم عودة العمل للشركة وتوقف العمل، وتقوم الشركة القابضة بصرف 750 ألف جنيه شهريا للعمال بعد الحكم واجب النفاذ الصادر من المحكمة، وأشار إلى أن الشركة يوجد بها محصول كتان بـ4 ملايين جنيه كمسلتزمات إنتاج منذ العام الماضى معرضة للسرقة والتلف والحرق، ولا يوجد بها أى إمكانيات مالية للتشغيل.وكشف «عثمان» عن قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربية من مصنع الخشب بتكلفة 100ألف جنيه، وتم تحرير محضر أمام المحامى العام لنيابات غرب طنطا برقم 9161 وتحرير محضر آخر فى 27 أغسطس الماضى ومحضر جنح بمركز طنطا يحمل رقم 35044 فى 26 أغسطس فى الوقت الذى لم يقم فيه المسؤولون بالشركة بتحرير أى محاضر إلا بعض العمال الذين قاموا بتحرير محاضر أمام المحامى العام لنيابات غرب طنطا ومركز شرطة طنطا.
وقال أخيرًا تم طرد المفوض وألقى العمال ملابسه فى الشارع،
كما تم تشغيل مصنع بالشركة من 10 مصانع بخامات قديمة لمدة 3 ساعات يوميا، والواقع أن شركة طنطا كانت تربح قبل بيعها، كما حصلت «القابضة الكيماوية» على 19 مليون وديعة من «طنطا للكتان» قبل بيعها.
وقال، نحتاج إلى 10 ملايين جنيه لتشغيل الماكينات، ونتعهد بتحقيق أرباح بداية من العام الثانى.
النيل لحليج الأقطان.. استحالة عودتها بفتوى مجلس الدولة وإنذار من مكتب تحكيم بريطانى
شركة النيل للأقطان تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها بالبورصة خلال 1997 و1998، وتحولت من شركة تابعة للقابضة للقطن إلى شركة مساهمة، وتلى ذلك إجراء عمليات بيع وشراء تجاوزت المليون عملية منذ 1997 وحتى 2011، كما اندمجت الشركة مع شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية شركة مساهمة مصرية بموجب عقد اندماج أبرم فى 2003، وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة، تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، لجلسة 7 فبراير المقبل، وذلك لتصحيح شكل الدعوى.
قال وائل حمدى، مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين: «إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة»، وكانت محكمة جنح الدقى قد قضت ببراءة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.
أوقفت فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخاصة باستحالة تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، ومنع إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم لتنفيذ حكم عودتها للدولة، إجراءات عودة الشركة للحكومة.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا فى سبتمبر 2013 يقضى ببطلان عملية خصخصة وبيع شركة النيل لحليج الأقطان التى تمت فى 1997، مع عودتها مرة أخرى للقطاع العام، بعد اكتشاف وجود بعض الأخطاء الإدارية التى شابت عملية الطرح والخصخصة. وبالتالى بات باب المفاوضات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بين ملاك الشركة والحكومة.
رفض ملاك الشركة الحصول على تعويضات، كما أوقفوا إجراءات رفع قضية تحكيم أمام مركز لندن للتحكيم الدولى.
من جانبه حرص ممثل الشركة عبدالعليم عفيفى الصيفى على مقاضاة الحكومة واختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار بصفتهم، بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة فى 12 يناير 2004 وبطلان جميع القرارات المترتبة على هذا الاجتماع لعدة أسباب ذكرتها الشركة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 30 يونيو 2014، وكانت الشركة قد تكبدت صافى خسائر بقيمة 7.6 مليون جنيه.
أسمنت أسيوط.. بيعت بمليار و380 مليون جنيه وأرباحها السنوية نصف مليار
ما تزال قضية عودة شركة أسمنت أسيوط محل نزاع بعد صدور تقرير المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى القضية رقم 10190 لسنة 25 ق المقامة من على العدوى وآخرين والخاصة ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، بالإضافة إلى عودة موظفى المعاش المبكر للمصنع بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الأولى والثانية بما يعادل %90 من الأسهم لشركات «سيمكس وباسيفك وسيمكس اجسبيسان» الواردة أسماؤها بعقد البيع وبطلان التحكيم الوارد بالعقد وإعادة المتعاقدين للحالة التى كانوا عليها واسترداد الدولة أصول وفروع الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من إبرام العقد وحتى تاريخه، وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة «دائرة الاستثمار» بالقاهرة.
وأوضح المستشار وليد حنفى، فى تقريره، أن القانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور غير دستورى ويعتريه العوار القانونى، مدللا على ذلك بأن هذا القانون يغتصب حق التقاضى المكفول للمواطن باعتباره أنه المالك الأصلى والشرعى للمال العام الخاص بالدولة، وهو المنوط به حمايته طبقا للمادة 32 من الدستور الحالى، كذلك انتهاك القانون لمبدأ الفصل بين السلطات.
يظهر فى هذا القانون اغتصاب السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت الاختصاص المقرر لمجلس النواب المنوط به إصدار التشريعات، بالإضافة إلى رجعية القانون وما فيها من مخالفة للمادة 252 من الدستور الحالى التى تقرر الأثر الفورى للتشريع ومنح الأثر الرجعى على سبيل استثناء بموافقة ثلثى البرلمان، وهو الأمر الذى لم يحدث، وإخلال القانون بمفهوم الدولة القانونية والتشريعية المفترض أنها من أولويات الدولة المتحضرة.
بحسب المصادر، فإن حجم الإيرادات لشركة أسمنت أسيوط فى العام الذى تم البيع فيه وصل إلى أكثر من 900 مليون جنيه ووصل صافى الأرباح إلى 125 مليون جنيه.
كان على العدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، صاحب الدعوى التى أسفرت عن الحكم بعودة أسمنت أسيوط إلى الدولة مرة أخرى، تقدم بدعوى قضائية رقم 670 لسنة 2011 ضد شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» طالب خلالها باسترداد المصنع وعودة العمال مرة أخرى للعمل، وذلك لبطلان عقد البيع فى ظل عصر الخصخصة، مستندا فى ذلك على وجود العديد من التجاوزات والثغرات التى تبطل عقد البيع، وأن عقد البيع كان يجب أن يكون على أسس واضحة، وهو ما خالفه عقد البيع الذى اختفى، وأن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون، حيث كان من المفترض إلغاء المزايدة الصورية التى تم عقدها فى حينها وطرحها مرة أخرى لإتاحة الفرصة لتقدم أكبر عدد من المنافسين، ولكن هناك شبهة تلاعب حدثت، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالترسية على شركة سيمكس المتقدم الوحيد للمزاد بما يخالف قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وتمت عملية البيع مقابل مليار و380 مليون جنيه، وشملت بيع المصنع بمعداته وأرض المزرعة والمدينة الرياضية بمنشآتها، وكذلك أسطول النقل، علماً بأن السعر الحقيقى للشركة يقدر بـ16 مليار جنيه مصرى، وهو ما يبطل العقد.
مشيرا إلى أن المحكمة طلبت عقد البيع الرسمى من سيمكس، ولكنها عجزت عن تقديم أى أوراق رسمية، وكل ما تقدمت به هو عبارة عن صورة ضوئية من عقد بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة سيمكس، وهذا مخالف للقانون.
والشركة القابضة الممثلة قامت بصرف مبالغ مالية، خاصة أن الدولة كانت قد قررت بيعها بالفعل على وضعها السيئ فى ذلك الوقت، ورغم ذلك قام مجلس الإدارة بصرف مبلغ 110 ملايين جنيه على تجديد وتطوير الخط الأول، وتم سداد ديون البنوك التى كانت تقدر بـ254 مليون جنيه تقريبا.
سيمو للورق.. بيعت بـ50 مليونا وقيمتها أكثر من مليارين وتحتاج 150 مليون جنيه
فى 15 مارس الماضى عادت شركة الشرق الأوسط للورق «سيمو» لملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد خصخصة الشركة.
وتنضم «سيمو للورق» لبقية الشركات العائدة لملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى «سيمو» حوالى %14، ولم تمانع فى زيادة رأس المال وتطوير الشركة، إلا أن المساهم الرئيسى رفض ضخ أموال، وأقام دعوى لتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.
كان أحمد ضياء الدين حسين، المساهم الأكبر فى شركة «سيمو»، أقام دعوى بمحكمة طنطا الاقتصادية، للمطالبة بتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال، كما عانت من وجود نزاع قانونى بين الطرفين على قطعة أرض بعد قيام «القابضة الكيماوية» بشرائها من سيمو فى 14 يوليو 1997 نظير مبلغ 15.312 ألف جنيه، وقام أحمد ضياء بالتشكيك فى صحة العقد الابتدائى بين «سيمو» والقابضة لضعف المبلغ، ولم تتسلم القابضة قطعة الأرض، ولم يتم الفصل فى القضية حتى الآن.وقضى العاملون فترة فى الحصول على رواتبهم الشهرية من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك لعدم وجود سيولة تكفى لسداد أجور العاملين، وتحتاج الشركة تمويلا بأكثر من 150 مليون جنيه لتأهيل خطوط الإنتاج.
وقال ممدوح رمضان، أمين صندوق اللجنة النقابية بـ«سيمو» لـ«اليوم السابع»، إن مشكلة الشركة تفاقمت خلال آخر 18 شهرا بسبب توقف الماكينات عن العمل، وبالتالى فقد العمال مصدر الدخل الذى كان يسدد رواتبهم، نحو 600 ألف جنيه شهريا.
وأوضح أنه منذ قرار عودة الشركة للحكومة ما زلنا نعانى ولم تسع «القابضة الكيماوية» المالكة للشركة لضخ استثمارات فى الشركة التى تعد من أهم شركات صناعة الورق فى الشرق الأوسط.
وقال، إن أصل المشكلة شراء أحمد ضياء، رجل أعمال يحمل الجنسيات المصرية والسعودية والأمريكية، نسبة %5 من حصة الشركة ثم قام بشراء بقية الأسهم وبلغت نسبته %67.
ومع تدهور أوضاعها استعادها العمال بقضية بعد الثورة.
عمر أفندى.. فى انتظار التحكيم الدولى ومساعٍ للتنسيق مع كبار التجار لاستغلال الفروع
اعتمدت الشركة القومية للتشييد والتعمير خطة جديدة لإنقاذ «عمر أفندى» من عثرتها المالية وتوفير سيولة مالية لها عن طريق التوسع فى فكرة المشاركات بين الشركة والقطاع الخاص على بعض الفروع، على أن تكون البداية بعشرة فروع فقط.
وقال مصدر بـ«القابضة للتشييد والتعمير» إنه لا خصخصة ولا بيع لأى فرع من فروع شركة عمر أفندى على مستوى الجمهورية.
وأضاف، أن الظروف المالية للشركة سيئة، وهى فى حاجة إلى استثمارات جديدة وسريعة، ورغم تقديم الشركة القومية لكل المساندات الممكنة لها فى الفترة منذ عودتها إلى الدولة فى 2011 وحتى الآن، فإن الأمر لا يمكن أن يستمر بدون البحث عن مصادر تمويل للشركة، ويمكن ذلك من خلال بيع الأراضى غير المستغلة التابعة للشركة لتحقيق سيولة مالية أو تأجير بعض الفروع.
وفى عام 2005 تم بيع الشركة لشركة «أنوال» السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه رغم أن مبيعاتها السنوية تتراوح بين 360 و380 مليون جنيه.
ومع أن المستثمر السعودى تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ720 مليون جنيه فى العام الثانى، ثم مليار جنيه فى العام الثالث و1.5 مليار جنيه فى العام الرابع، فإن النتائج جاءت عكسية، حيث تراجعت مبيعات عام 2006/ 2007لتصل إلى 180 مليون جنيه أى النصف، ثم 90 مليونًا فى 2007/2008، و30 مليون جنيه فى العام الثالث إلى أن بلغت صفرًا فى العام الرابع، ما أدى إلى انهيارها، فى 7 مايو 2011، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما ببطلان وإلغاء عقد بيع %90 من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة، كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.
وبين المدعى أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه.
وزير الاستثمار: الحكومة لا تمانع فى عودة الشركات
أشرف سالمان وزير الاستثمار قال لـ«اليوم السابع» إن الحكومة لا تمانع فى تنفيذ أحكام القضاء، وعودة الشركات مرة أخرى، لكن مسائل التقاضى واللجوء للتحكيم الدولى والتصرفات التى تمت فى بعض الشركات من قبل المستثمرين تحول دون سرعة تشغيلها.
وأضاف: بالنسبة لعمر أفندى فإن الوزارة تدرس الدفع بعدد من تجار التجزئة للمشاركة فى إدارة الشركة فى ظل الموقف الصعب الحالى للشركة.
وأوضح أن موقف الحكومة صعب، خاصة فيما يتعلق بلجوء المستثمر للتحكيم الدولى، فى حين لا نملك كحكومة اللجوء للتحكيم الدولى، لأننا نحن من طلبنا فسخ العقد، وهذا يعطى أفضلية للمستثمر، وأشار إلى أنه من المنتظر اللجوء إلى عدد من الاستشاريين لتقييم الشركات الخاسرة قبل هيكلتها.
وأكد وزير الاستثمار أن هناك خطة لتطوير الشركة تتضمن طرح أصولها غير المستغلة للشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة، وليس للتملك أو الإيجار، وهذه الخطة تتضمن إسناد الإدارة لشركات خاصة، على غرار أسلوب الفنادق، بحيث تنفصل الإدارة عن الملكية، والاتفاق مع تجار التجزئة لتوريد البضائع.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية فى استلام الشركات التى صدرت بشأنها أحكام بالعودة إلى الدولة.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للغزل المالكة لشركة شبين الكوم، لـ«اليوم السابع»، إن الشركة منذ عودتها تعمل بصورة جيدة، وبنحو %80 من طاقتها حاليا، ولا توجد بها أدنى مشكلات، حيث تم التواصل مع الموزعين وزبائن الشركة، وبالفعل تحسنت الأمور بشكل كبير، فى الوقت الذى لجأ فيه المستثمر للتحكيم الدولى، كما تم عقد جمعية عمومية للشركة.
أما الدكتور رضا العدل، رئيس القابضة الكيماوية التابعة له شركة المراجل البخارية، فيقول: «مشكلة المراجل أنه تم بيع جزء كبير من أرضها من قبل المستثمر لشركة أخرى، كما تم هدم ورش فيها، وهذه مشكلة.. المشكلة الثانية هى تهديد المستثمر باللجوء للتحكيم الدولى، أما مشكلة العمال فتم حلها حاليا، لكن المراجل مشكلتها معقدة جدا، ونبحثها من كل جوانبها لأن الأرض كما قلت بيع جزء منها، وما تزال تحت يد المستثمر ونسعى لنحصل عليها مجددا».
وحول الوضع فى طنطا للكتان قال العدل إنه أفضل، والشركة عادت بحكم قضائى منذ عام واحد، ولدينا استعداد لتشغيلها كاملة، وبالفعل تم تشغيل مصنع بها بشكل جزئى، لكن أولا لكى تعمل بشكل كامل لابد أن يحصل المستثمر على أمواله بعدما اشترى خطوط إنتاج، وهذه المشكلة تغلبنا عليها بتشكيل لجنة من القابضة ولجنة من قبل المستثمر السعودى عبدالإله كعكى لتقييم الشركة بعدها يتم الدفع، وعودة الشركة لقطاع الأعمال وتخضع للقانون 203.
