تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع".. نائب محافظ البنك المركزى المستقيل يدرس عروض مؤسسات مصرفية أجنبية.. نضال عصر من إدارة الاحتياطى الأجنبى إلى البنوك البريطانية.. ومصادر: الحد الأقصى للأجور أحد الأسباب

علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى أن نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، تقدم باستقالته مساء اليوم الثلاثاء، وأنه يدرس عدة عروض من مؤسسات مصرفية بريطانية.

وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السايع"، أن نضال عصر، يدرس فى الوقت الحالى عدة عروض من مؤسسات مصرفية خارجية مرموقة على أن يحسم أمر أحدها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن قرار الحد الأقصى للأجور الذى طُبِّقَ على بنوك القطاع العام فى شهر يوليو الماضى أحد الأسباب التى دفعت العديد من قيادات هذا القطاع إلى تركه بعد تلقيها عروضًا من مؤسسات مصرفية أخرى.

وصدر قرار تعيين نضال عصر، فى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لشئون السياسة النقدية، فى الـ5 من أكتوبر 2013، عقب استقالة لبنى هلال، من هذا المنصب، فى الأيام الأخيرة فى عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق.

نضال القاسم عصر، الذى يكمل عامه الـ42 فى يناير المقبل، شغل منصب وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزى لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات لأكثر من 3 سنوات، خلال عهد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، ثم شغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات، وهو المسئول الأهم بعد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.

وتخرج "عصر"، وهو "مصرى" الجنسية، فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على درجات علمية ودراسات رفيعة من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعات أوروبية وأمريكية فى مجال التمويل والاقتصاد، إلى جانب علاقاته الدولية التى اكتسبها خلال فترة عمله فى البنك المركزى المصرى، وإداراته لمفاصل الاحتياطى الأجنبى لمصر، والتعامل مع المؤسسات العالمية.

وراهن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى عمل طوال عمره المصرفى الذى يتجاوز الـ30 عامًا، فى المؤسسات المصرفية الدولية والبنوك الخاصة، على عناصر الشباب والكفاءة والمؤهلات العلمية الرفيعة، فى اختياراته للمناصب المعاونة له فى إدارة البنك المركزى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد، للعمل على إحداث نقلة نوعية فى إدارة العمل الحكومى بنمط يختلف عن الأداء البيروقراطى النمطى الذى تعانى منه مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة، ويعمل "رامز" على تطوير العمل المؤسسى بالبنك المركزى و"روح الفريق"، بنكهة تبتعد عن "المركزية" فى اتخاذ القرارات.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أنه لمحافظ البنك المركزى نائبين، أحدهما لشؤون الرقابة على البنوك، وهو ما يشغله حاليًا جمال نجم، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية، وهو الذى شغله نضال عصر، بعد صدور القرار الجمهورى، فى أكتوبر 2013.

ووفقًا لقانون البنوك، فإن البنك المركزى المصرى، هو الجهة المنوط بها، وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

وعند تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة بـ42 ألف جنيه، فإن إجمالى ما تتقاضاه القيادة المصرفية لا يرتفع سنويًا بالعلاوة السنوية المقررة من الدولة أو توزيعات الأرباح أو يراعى مستوى التضخم بل ويساوى بين راتب أكثر من 6 درجات وظيفية، مثل رئيس البنك والنواب ورؤساء القطاعات ومديرى العموم، وبالتالى ماذا يدفع الموظف إلى العمل ودفع معدل نمو المؤسسة التى يعمل بها ويفخر بالانتماء إليها.

وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة تصعب معه عملية تصعيد واختيار الكفاءات القادرة على القيادة والتى حازت على مستويات راقية من التعليم والتدريب، والتى تتيح المحافظة على محافظ الائتمان بالبنك وتقليل مستويات الديون المتعثرة، والتى وصلت قبل سنوات الإصلاح المصرفى إلى 130 مليار جنيه.

وقد نمت مستويات الأرباح بالبنوك العامة خاصة الكبرى مثل الأهلى ومصر والقاهرة، من عدة ملايين من الجنيهات سنويًا قبل سنوات، لتصل إلى عدة مليارات من الجنيهات تؤول للخزانة العامة للدولة، وللمواطنين المصريين.


وأصدر المستشار عدلى منصور، يوم 5 أكتوبر 2013 زكان وقتها رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بتعيين نضال القاسم محمد عصر، نائبًا لمحافظ البنك المركزى المصرى، لمدة الولاية المتبقية لمجلس الإدارة الحالى الصادر بتشكيله قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 248 لسنة 2011، والتى تنتهى فى 2015.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.


موضوعات متعلقة..
استقالة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزى

نضال عصر.. من إدارة الاحتياطى الأجنبى لمنصب نائب محافظ البنك المركزى

بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.. البنوك العامة تواجه عودة تدنى الأرباح والأداء وزيادة الديون المتعثرة.. نزوح جماعى متوقع للكفاءات للمصارف الخاصة.. وربط الأجر بالإنتاج والمستهدفات والهيكلة أهم العلاجات

تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع".. البنوك تبدأ تطبيق الحد الأقصى للأجور.. خفض رواتب هشام رامز وقيادات مصرفية لـ42 ألف جنيه.. مسئول: بدأنا التطبيق برواتب العاملين بالبنك المركزى