الرئيس يبحث مع المجلس التخصصى للتعليم تطوير منظومة البحث العلمى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس فى التنسيق مع كل جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمى، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه.

وقد تم أثناء اللقاء استعراض أنشطة المجلس منذ تأسيسيه فى أواخر سبتمبر الماضى، والتى تضمنت عقد عدة اجتماعات مع وزراء التعليم العالى، والتربية والتعليم، ومجلس علماء مصر، إضافة إلى الزيارات الميدانية التى تضمنت عدداً من المدارس فى بعض محافظات الدلتا والصعيد، ومن بينها المنصورة وقنا.

كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير الإستراتيجية القومية للتعليم، والتى تستهدف ترسيخ واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمى، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسئولة عنها والتى تضم الوزارات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث.

وقد وجَّه الرئيس بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمثابة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسئولة عن منظومة البحث العلمى فى مصر.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تفعيل واستحداث مقاييس الجودة والتقييم على أسس عالمية فى كل عناصر العملية التعليمية والبحثية، فضلا عن طرح عدة مقترحات تتعلق بالتنمية المهنية المستدامة للمُعلمين، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تطوير نظــام البعثات فى قطاع التعليم العالى، ونظام المنـح التى تقدمها الدولة للتعليم الجامعى، وإعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمية لدى الشباب، وقد تم استعراض ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التصورات والمبادرات المقترحة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما فى ذلك الرعاية الطبية، فضلا عن السعى للحصول على الاعتماد الدولى للجامعات المصرية، والعمل على ربط التعليم بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بهذه المقترحات، مشدداً على أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، وتحقيق ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد دراسات مقارنَة مع الجامعات الأجنبية للاستفادة من خبراتها المتقدمة فى مجالى التعليم والبحث العلمى.

وأوضح الرئيس أن مصر فى مرحلة صياغة الإستراتيجية القومية للتعليم باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن عملية التطوير تعد عملية مستدامة وطويلة الأجل، وتظهر كثير من نتائجها الإيجابية فى المستقبل الذى يتعين الإعداد له جيداً لصالح الأجيال القادمة.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة والأبعاد الأخلاقية للمجتمع المصرى وأخذها فى الاعتبار أثناء تطوير التعليم، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.