خبير: تحسن أداء البورصة مرهون باستقرار أسعار النفط وتحسن إيرادات الخليج

قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فشل فى التماسك أعلى من أى مستويات الدعم بجلسات الأسبوع الماضى بفعل التراجعات الحادة التى سيطرت على أداء كافة الأسواق الخليجية جراء تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته فى خمس سنوات.

وأضاف أن ذلك عاد بالسلب على أداء كافة القطاعات بجلسات الأسبوع الماضى ليفقد خلاله المؤشر الرئيسى ما يقارب الـ 11,5% من قيمته وذلك بهبوطه من مستوى الـ 9200 نقطة حتى مستوى الـ 8124 نقطة والذى يعد أدنى مستوى سعرى له منذ يونيو الماضى قبل أن ينجح فى التماسك مع نهاية جلسة الخميس.

وأوضح إيهاب سعيد خبير سوق المال أن المؤشر يعاود ارتداده لأعلى بما يقارب الـ 3,4% ليغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 8399 نقطة بدعم من نجاح غالبية الأسهم القيادية على التماسك ومعاودة ارتدادها لأعلى لتعويض جانب من خسائرها الكبيرة على مدار الأسبوع.

واشار إيهاب سعيد خبير سوق المال، إلى أنه على رأس هذه الأسهم سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى والذى كان قد فشل فى التماسك أعلى مستوى الدعم قرب الـ 48 جنيها ليتراجع بشكل حاد فى اتجاه مستوى الدعم الرئيسى قرب الـ 43,50 جنيه والذى نجح فى إيقاف تراجعه ليدفعه على الإغلاق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 46,98 جنيه.

وكذلك الحال مع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة والذى فشل هو الآخر فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ 17,20 جنيه ليواصل هبوطه فى اتجاه مستوى الـ 14,11 جنيه والذى نجح فى التماسك أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 15,70 جنيه.

وأيضا سهم جلوبال تيليكوم والذى واصل أدائه السيئ والمتواصل ليعجز على التماسك أعلى مستوى الدعم الرئيسى عند الـ 4 جنيهات، ويواصل هبوطه محققا أدنى مستوى سعرى له منذ نوفمبر 2012 عند الـ 3,15 جنيه قبل أن ينجح فى الثبات أعلاه ويعاود ارتداده لأعلى بجلسة الخميس شأنه فى هذا شأن بقية القطاعات ليغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 3,40 جنيه.

وأكد إيهاب سعيد خبير سوق المال، أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فشل أيضا فى مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ 10,10 جنيه ليواصل هبوطه الحاد فى اتجاه مستوى الـ 8,56 جنيه قبل أن ينجح فى التماسك أعلاه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 9,18 جنيه، ولم ينجو أى من القطاعات الأخرى من التراجعات الحادة التى شهدها الأسبوع الماضى سواء القيادية أو غير القيادية.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد جاء أداؤه أسوأ نسبيا من نظيره السابق وذلك بتراجعه من مستوى الـ 612 نقطة مطلع الأسبوع الماضى إلى 531 نقطة بجلسة الأربعاء والذى يعد أدنى مستوى سعرى له منذ ديسمبر 2013 فاقدا ما يقارب على الـ 13% من قيمته قبل أن ينجح بجلسة الخميس بتقليص تلك الخسائر الكبيرة ليعاود ارتداده بما يقارب الـ 2% ليغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 542 نقطة وإن كان الأهم من تلك التراجعات هو مستويات الدعم التى اخترقها المؤشر والتى كان آخرها وأهمها مستوى الـ 555 نقطة بفعل التراجعات الحادة التى شهدتها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسهم ذات الوزن النسبى العالى لتقترب بعضها من أدنى مستوياتها السعرية فى شهور بل وقد وصل بعضها إلى أدنى مستوياته السعرية منذ الإدراج وأبرزها سهمى كيما وماريدايف.

وفيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع فقد كانت بطبيعة الحال التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق الخليج وأبرزها سوق دبى الذى وصل إجمالى ما فقده على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى قرابة الـ 42% من قيمته وكذلك السوق السعودى الذى وصل إجمالى ما فقده خلال ذات الفترة إلى قرابة الـ 35% من قيمته وهو ما أرجعه الكثيرين إلى الهبوط الحاد الذى واصل سيطرته على أداء سوق النفط ليصل خام برنت الأوروبى إلى قرابة الـ 58 دولار وكذلك خام نايمكس الأمريكى إلى قرابة الـ 54 دولار وهما اللذان كانا يتداولا منذ أقل من أربع شهور قرب الـ 115 و110 دولار على التوالى، ومن المعروف أن دولة مثل السعودية تعتمد بشكل أساسى على النفط لاسيما وأن الإيرادات النفطية تشكل قرابة الـ 90% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.

ورفض البعض فكرة تأثر البورصة المصرية من التراجعات الحادة التى شهدتها أسواق النفط على اعتبار أنها دولة مستوردة وليست منتجة مما يفترض أنه يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة والتى يشكل دعم المنتجات البترولية منها جزء كبير، ولكن ما أثر بالفعل على أداء السوق المصرى هو المخاوف من تراجع حجم الدعم المقدم لمصر من الدول الخليجية والمستمر بشكل كبير منذ ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 والذى لولاه لتعرض الاقتصاد المصرى لكارثة حقيقية، بالإضافة أيضا إلى المخاوف المتعلقة بفشل المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس القادم سيما وأن الداعى الرئيسى له كان خادم الحرمين الشريفين وهى ما نراها مخاوف منطقية حتى وإن أكدت الدول الخليجية على استمرار دعمها لمصر خاصة فى ظل ظهور بعض الأصوات المعارضة فى تلك الدول ومطالبتها بضرورة اتخاذ سياسات تقشفية والتوقف عن دعم دول أخرى.

على كل حال ما من شك فى أن تراجع أسعار النفط عالميا سيصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة وإن كنا نتصور أن يمتد هذا الأثر الإيجابى على الأجل الطويل وليس القصير أو المتوسط وإنما الأهم حاليا هو استقرار الأسعار حتى تلتقط الدول الخليجية أنفاسها ومن ثم تعيد حساباتها فى ظروف أكثر أريحية من تلك الظروف المضطربة التى تعيشها الآن، وهو ما نتوقعه قريبا لاسيما وإننا نتصور أن المستويات الحالية للنفط هى مستويات قيعان على الأجل المتوسط حتى وإن شهدت بعض التراجعات الطفيفة.

وأما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات الأسبوع الماضى فقد شهد الأسبوع الماضى استمرار التباين لتعاملات المستثمرين الأجانب للأسبوع الثالث على التوالى وأن غلب عليه الطابع الشرائى بشكل طفيف مع تراجع طفيف لنسبتهم من قيم وأحجام التعاملات اليومية لتتراوح بين الـ 18 - 22%.

وفيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد عاودوا سلوكهم المتباين بعد أسبوع شرائى وإن غلب عليهم الطابع البيعى مع بقاء نسبتهم حول معدلاتها السابقة بين الـ 5 - 8%، وأما فيما يتعلق بالمستثمرين المصريين فقد عاودا سلوكهم الشرائى بشكل واضح لاسيما الأفراد منهم فيما تحول سلوك المؤسسات المحلية إلى البيع المكثف أغلب جلسات الأسبوع لاسيما بجلستى الأربعاء والخميس والتى شهدتا صافى مبيعات قارب على الـ 190 مليون جنيه.


وعن توقعات أداء كل المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 8500 - 8600 نقطة والذى إن فشل فى معاودة الثبات أعلاه فنتوقع معه عودة القوة البيعية للظهور لتدفعه على معاودة تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 8000 - 7800 نقطة.

وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 555 - 560 نقطة والذى إن فشل فى معاودة الثبات أعلاه فنتوقع معه عودة القوة البيعية للظهور لتدفعه على معاودة تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 518 - 520 نقطة.