بنك اليابان يبقى على برنامج التحفيز ويعرض رؤية أكثر تفاؤلا للاقتصاد

أبقى بنك اليابان المركزى، اليوم الجمعة، على برنامج التحفيز النقدى الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبى، والرامية لإنعاش الاقتصاد فى تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.

وتعد هذه المراجعة هى الأولى منذ الفوز الساحق الذى حققه "آبى" فى انتخابات الرابع عشر من ديسمبر، والذى منحه تفويضا جديدا بمواصله جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش فى الأسعار استمر 15 عاما.

وبعد أن قرر بنك اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزى أبقى البنك المركزى على تعهده بزيادة قاعدته النقدية - أو النقود والودائع بالبنك - بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.

وشدد محافظ البنك المركزى، هاروهيكو كورودا، على أن اليابان فى طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذى يستهدفه البنك عند اثنين بالمائة فى السنة التى تبدأ فى أبريل 2015 متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير فى تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا فى مطلع العام القادم.

وقال كورودا فى مؤتمر صحفى "نحرز تقدما مطردا فى التخلص من العقلية الانكماشية لدى العامة."

وأضاف محافظ البنك المركزى، "لا تغيير فى رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلى هدفنا بشأن الأسعار فى فترة تدور حول السنة المالية 2015."

ولم يبد بنك اليابان قلقا من الاضطرابات التى شهدتها السوق فى الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلا من الشهر الماضى قائلا إنه سيواصل التعافى بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبى الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات فى إبريل.

ورفع البنك أيضا تقديراته للصادرات والإنتاج فى علامة على ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم يتجه للتعافى من الركود.

وأظهر استطلاع لرويترز اتفاق الكثير من المحللين مع رؤية البنك المركزى اليابانى وإن كانوا يتوقعون أيضا أن يقوم البنك بتيسير سياسته النقدية مجددا فى النصف الثانى من العام المقبل بناء على توقعات بصعوبة وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.
وبينما يستفيد الاقتصاد من هبوط أسعار النفط العالمية إلا أنه زاد من الصعوبات التى يواجهها البنك المركزي، وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن معدل التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين بلغ 0.9 % فى عام حتى أكتوبر تشرين الأول ومن المتوقع أن تظهر بيانات تنشر الأسبوع المقبل تباطؤه إلى 0.7 % فى نوفمبر.