30 من نواب الإخوان السابقين يجتمعون فى إسطنبول غدًا لعقد برلمانهم المنحل.. الجماعة توجه الدعوة لأيمن نور وعمرو دراج ومها عزام وبرلمانيين من الوسط وغد الثورة.. وأستاذ قانون: الدستور ألغى مجالسهم المنحل

قالت مصادر بجماعة الإخوان، إن نحو 30 من أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين سيشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الجماعة غدا فى إسطنبول، للإعلان عن بدء جلسات ما سمته بالبرلمان المصرى فى إشارة إلى مجلسى الشورى والشعب المنحلين، بينما أكد خبراء فى القانون الدستورى أن الدستور الجديد ألغى مجلس الشعب المنحل.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء عدد من الأعضاء المشاركين فى اجتماع الغد، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من أيمن نور زعيم حزب غد الثورة المقيم فى لبنان ومها عزام رئيسة مايسمى بالمجلس الثورى المصرى والدكتور عمرو دراج القيادى بجماعة الإخوان بينما أبرز المشاركين من أعضاء البرلمان "المنحل" رضا فهمى، وصابر أبو الفتوح وعبد الموجود الدرديرى، وجمال حشمت، ومحمد الفقى، وأشرف بدر الدين، وحاتم عزام القيادى بحزب الوسط، وثروت نافع النائب السابق عن حزب غد الثورة، وخالد محمد إلى جانب آخرين.

وأكدت مصادر مقربة من الجماعة أن تلك الفكرة أعلن عنها بعد اتصالات تمت بين قيادات الإخوان بتركيا ومسئولين بالحكومة التركية الذين أكدوا تقديم كل الدعم لأعضاء الإخوان المتواجدين داخل أراضيها، لبدء لعمل تلك الجلسات.

فى الوقت ذاته شن أنصار الإخوان هجوما على هذا الإعلان ساخرين من الفكرة ذاتها، ومعلنين رفضهم لها، وهو ما أشارت له المصادر بأنه بداية انقسام جديد بين الإخوان وأنصارها فى الخارج، موضحة أن أنصار الإخوان لا يعلمون ما أسباب هذا الإعلان فى هذا التوقيت وما فائدته.

من جانبه، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان جماعة الإخوان أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بإسطنبول لعمل مجلسات لمجلس الشعب المنحل محاولة منها للقول بإن مجلس الشعب المنحل لم ينحل وأنه لا يزال باقيا وسيعمل من مكان آخر، وكأنه استمرار لشرعية مؤسسات الإخوان.

وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انعقاد برلمان الإخوان فى إسطنبول يعنى أنه مرتبط بحالة دولية متجاوزة لفكرة الدولة الوطنية المصرية وأنه متطابق مع دولة يعلن رئيسها بتحد أنه ضد الدولة المصرية.

وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن بطاقات الدعوة مكتوبة بالإنجليزية والتركية، ولم تكتب حتى باللغة العربية وهو ما يعنى استلاب كامل لتلك التوجهات التى تبدو ملتحقة وغير وطنية.

من ناحيته قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن ما اعلنته عن جماعة الإخوان من عقد جلسات للبرلمان المصرى فى إسطنبول غير قانونى وغير دستور، موضحا أن الجماعة تريد أن تطيح بموافقة المصريين على دستور 2014 الذى وافق عليه ما يتجاوز نسبة 98 %.

وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة ألغى بموجبه مجلس الشعب ومجلس الشورى وأصبح هناك مسمى مجلس النواب، وصدر قانون مجلس النواب ووافق مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى من المقرر أن يقره رئيس الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل، وبالتالى فلا وجود لمجلس الشعب والشورى السابقين.