مجلس الوزراء يوافق على قانون تقسيم الدوائر ويرسله للرئاسة للتصديق عليه.. و12 أسبوعًا تفصلنا عن أول مرحلة من مراحل الانتخابات.. وفتح باب الترشيح خلال شهر فبراير المقبل

وافق مجلس الوزراء رسميًا، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات، التى أدخلها مجلس الدولة على القانون زيادة مقعد لمحافظة الجيزة، وتم فصل الدقى عن العجوزة، وفصل العديد من الدوائر؛ أبرزها فصل بركة السبع عن قويسنا فى محافظة المنوفية، وإعادة توزيع دوائر محافظة قنا جغرافيًا من جديد، وتم فصل العرب عن الهوارة، وفصل بسيون عن قطور فى محافظة الغربية، وتم فصل إهناسيا عن الواسطة فى محافظة بنى سويف، بينما تم ضم بعض المراكز فى محافظة الشرقية.

وارتفعت عدد الدوائر فى القانون عقب تعديلات مجلس الدولة، وصل عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب فى قانون تقسيم الدوائر لـ237 دائرة.

وفى السياق ذاته، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليس تفصيلاً لأحد وأن التقسيم الحالى جاء بعيدًا عن الادعاءات التى أطلقت عن أنه يعمل على تفتيت مصر أو مواجهة القبليات والعصبيات فى محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر لا يختلف كثيرًا عن التقسيم القديم.

من ناحية أخرى أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من وضع الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية لمجلس النواب المقبل، سواء فيما يتعلق بمواعيد فتح باب الترشح ومواعيد الانتخابات ذاتها، والتى ستعلن عنه خلال أيام بعد التصديق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من الرئيس عبد الفتاح السيىسى.

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، والتى فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعًا لتحديد موعد إعلان الجدول الزمنى فور التصديق على القانون من الرئاسة، والذى يتضمن كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات بما فيها قرار دعوة الناخبين للمشاركة فى هذه الانتخابات.

وذكرت المصادر، أن إجراءات فتح باب الترشح وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستتم قبل المؤتمر الاقتصادى الدولى المزمع انعقاده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس المقبل، ولكن لن تتم عملية الاقتراع قبله.

وكشفت المصادر، أن الموعد الذى وضعته اللجنة لإجراء أولى مراحل العملية الانتخابية المقبلة تبدأ بعد 12 أسبوعًا من الآن، حيث من المقرر فتح باب الترشح أمام المرشحين خلال شهر فبراير المقبل ولمدة شهر كامل، يتم فيه تلقى طلبات والأوراق المطلوبة للمرشحين والفصل فى الطعون، وتستمر الإجراءات حتى النصف الثانى من مارس، لتبدأ بعدها عملية الاقتراع فى الانتخابات.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة راعت فى تحديدها لمواعيد الانتخابات الإجازات الرسمية للمدارس التى ستجرى فيها الانتخابات، والتى من المقرر أن تنتهى فيها امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يناير، علاوة على الدواعى الأمنية التى ستتم خلال الاحتفالات المتوقعة فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وهو ما اضطر اللجنة إلى أن تحدد مواعيد فتح باب التشرح خلال فبراير المقبل بدلاً من يناير.

وأضافت المصادر، أن أول انعقاد للبرلمان المقبل سيكون فى شهر مايو المقبل، ليكتمل بذلك الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، التى تم الإعلان عنها فور سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.


موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية والتموين يشاركان فى مؤتمر التنمية المستدامة.. اللواء عادل لبيب: نبحث عن فرص عمل لـ 3.5 مليون عاطل وقانون تقسيم الدوائر ليس تفصيلا لأحد.. ووزير التموين: الاعتماد على المنح "مرفوض"