الاتحاد الاوروبى يتبنى عقوبات جديدة تحظر الاستثمارات بجزيرة "القرم"

تبنى الاتحاد الاوروبى اليوم الخميس عقوبات جديدة تستهدف القرم عبر منع الاستثمارات الاوروبية فيها والرحلات اليها للتعبير عن معارضته "للضم غير المشروع" لشبه الجزيرة الاوكرانية من قبل روسيا التى تسهد ازمة مالية لا سابق لها.

ويفترض ان يقر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبى ايضا خطة استثمار بقيمة 315 مليار يورو اعلن عنها فى نهاية نوفمبر الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذى يتولى مهامه منذ شهر ونسف الشهر.

واعلنت هذه العقوبات الاوروبية الجديدة التى تقررت منذ شهر قبل ساعات من القمة الاوروبية فى بروكسل. وهى تشكل توسيعا لسلسلة عقوبات محددة سابقة فرضت على القرم واقرها الاتحاد الاوروبى فى حزيران يوليو.

كما تكمل سلسلة اجراءات اتخذها الاوروبيون منذ بدء الازمة فى اوكرانيا، بينها لوائح شخصيات ممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول وتجميد ودائع وكذلك حظر تمويل مصارف ومؤسسات نفطية روسية كبيرة من بينها روسنفت ، لكن لن تقرر القمة اى عقوبات جديدة ضد روسيا.

واكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم الخميس للرئيس الروسى فلاديمير بوتين ان اوروبا تسعى الى الحوار مع موسكو والهدف هو "التعاون الاوروبى فى مجال الامن مع روسيا وليس ضد روسيا"ز واضافت انه "حتى تحقيق هذا الهدف تبقى العقوبات حتمية".

ويلتقى القادة الاوروبيون بينما تشهد روسيا فوضى مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التى فرضها الغربيون.

وقد وعد الرئيس الروسى فى مؤتمره الصحافى السنوى الخميس الروس بالخروج من الازمة الاقتصادية القاسية التى تواجهها البلاد مع انهيار سعر الروبل خلال سنتين.

واكد امام اكثر من الف صحافى ان الخروج من الازمة امر "حتمي"، لا سيما وان الاقتصاد العالمى يواصل النمو. وقال بوتين "فى اسوأ السيناريوهات للوضع الدولي، قد يستغرق الامر عامين لكنه قد يتحسن قبل ذلك".

واتهم بوتين الغربيين ببناء "جدار" جديد فى اوروبا والتصرف "كامبراطورية تتحكم باتباعها".

وادرج الرئيس الجديد للمجلس الاوروبى دونالد توسك على جدول اعمال القمة نقاشا حول "الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال موسكو". وبقى توسك سبع سنوات رئيسا لحكومة بولندا احدى الدول الاكثر مساهمة فى الرد الاوروبى على النزاع فى اوكرانيا.

وقال ان هذه الازمة "تبقى موضوع خطيرا مثيرا للقلق ومن المهم توجيه رسالة سياسية واضحة".

وقال المجلس الاوروبى الذى يمثل الدول الـ 28 الاعضاء فى الاتحاد فى بيان ان الاتحاد "فرض عقوبات مهمة اضافية تتعلق بالاستثمارات والخدمات والمبادلات مع القرم وسيباستوبول بهدف اعادة تأكيد سياسة الاتحاد التى تقضى بعدم الاعتراف بهذا الضم غير المشروع من قبل روسيا".

وقال قرار الاتحاد انه "اعتبارا من 20 كانون الاول/ديسمبر تحظر الاستثمارات فى القرم وسيباستوبول. لا يمكن للاوروبيين او المؤسسات المتمركزة فى الاتحاد الاوروبى شراء ممتلكات عقارية او كيانات فى القرم او تمويل شركات فى القرم او تقديم خدمات مرتبطة بها".

واضاف ان "شركات الاتحاد الاوروبى لن يسمح لها بعد الآن بتقديم خدمات مرتبطة بالسياحة فى القرم وسيباستوبول"، مشيرا خصوصا الى انه اعتبارا من 20 آذار/مارس 2015 "لن يكون بامكان سفن الرحلات الاوروبية التوقف فى مرفأ فى جزيرة القرم الا فى حالات طارئة".

وتابع ان هذا القرار "ينطبق على كل السفن التى تملكها شركة اوروبية او تشرف عليها او ترفع علم احدى الدول الاعضاء" فى الاتحاد الاوروبي.

والموضوع الآخر المهم المطروح هو خطة الاستثمار التى اعدتها المفوضية من اجل انعاش النمو والتى تسبب مواجهة بين المفوضية والعواصم الاوروبية.

وعشية القمة وجه يونكر نداء الى رؤساء الدول والحكومات ليقدموا مساهماتهم ويثروا صندوق الضمان الذى يفترض ان تتم اقامته فى الاشهر المقبلة. وقال يونكر ان "دولا عدة عبرت عن اهتمامها وانتظر مقترحات عملية وليس مجرد اقوال".