تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو: 450 حصيلة شهداء الجيش والشرطة والمدنيين بسيناء حتى يوليو الماضى.. وقتلى الطلاب فى أحداث العنف بالجامعات 15.. ومصادر: "الوزراء" يرسل توصيات اللجنة لجميع الوزارات لتفعيلها

أعلن المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، عن أن إجمالى الإحصائيات التى رصدتها اللجنة فى جميع الملفات التى كانت محل تحقيق من قبلها، مشيرا إلى أن عدد قتلى الجيش والشرطة والمدنيين فى أحداث سيناء بلغ 450 قتيلا حتى يوليو 2014 بالإضافة إلى إتلاف وتدمير عدد من المنشآت والمعدات.

وأضاف مروان، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، الخميس، أن قتلى ومصابى الشرطة فى أحداث الإرهاب التى شملها تقرير اللجنة بلغ 317 قتيلا حتى أكتوبر الماضى، و1944 مصابًا حتى 31 مارس 2014 فضلا عن إتلاف 57 منشأة و506 مركبات.

وأشار مروان إلى أن عدد القتلى فى أحداث العنف التى شهدتها جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر خلال العام الدراسى الماضى بلغ 15 طالبًا، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين إلى 257 طالبًا، مشيرا إلى أن عدد القتلى بين الطلبة فى جامعة القاهرة بلغ 7 طلاب وعدد المفصولين 92 طالبا، فيما بلغ عدد القتلى فى جامعة عين شمس طالبين اثنين وعدد المفصولين 34 طالبا، بينما بلغ عدد القتلى 6 طلبة فى جامعة الأزهر وعدد المفصولين 131 طالبا.

وتابع مروان أن عدد حالات التأديب لأساتذة الجامعات على خلفية أحداث العنف خلال العام الدراسى الماضى بلغ 37 حالة تأديب، بواقع 5 أساتذة فى جامعة القاهرة و3 أساتذة فى عين شمس و29 أستاذا فى جامعة الأزهر، لافتا إلى أن عدد القتلى بين صفوف الشرطة بسبب أحداث عنف الجامعات متضمنة التفجيرات فى محيطها بلغ 4 قتلى و118 مصابا.

وأوضح مروان أن هذه الإحصائيات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصى الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث التى شملها تقرير اللجنة.

وأشار مروان إلى أن عدد المحكوم عليهم فى أحداث العنف التى غطتها اللجنة فى مختلف الملفات بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وذلك وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014.

وفيما يتعلق بأحداث الكنائس، أشار مروان إلى أنه تم حرق 52 كنيسة وسرقة 12 أخرى، فضلا عن مقتل 29 شخصا، وخطف وغياب 140 شخصا عاد منهم 96 شخصا، فيما تم رصد 420 حالة اعتداء على الممتلكات موزعة على محافظات مختلفة كان أشدها فى محافظة ألمنيا بواقع 281 حالة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تكفلت بإعادة بناء 10 كنائس.

وكانت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو قد أعلنت تقريرها النهائى فى السادس والعشرين من نوفمبر الماضى، حيث أكدت أن عدد القتلى فى أحداث رابعة العدوية بلغ 615 قتيلا بواقع 8 من الشرطة و607 من المدنيين، فضلا عن إصابة 1648 شخصا بواقع 156 شرطيا و1492 مدنيا عدا ما تم علاجه خارج المستشفيات الرسمية، وأن قتلى أحداث النهضة بلغوا 25 قتيلا بواقع اثنين من الشرطة و23 مدنيا، وإصابة 52 بواقع 14 شرطيا و38 مدنيا عدا ما تم علاجه خارج المستشفيات الرسمية، فيما بلغ عدد القتلى فى محيط ميدان النهضة 63 والمصابين 314، موضحة أن إجمالى القتلى داخل الميدان وفى محيطه بلغ 88 قتيلا و366 مصابا.

ولفتت اللجنة إلى أن قتلى أحداث الحرس الجمهورى بلغوا 61 قتيلا بواقع اثنين من الشرطة و59 مدنيا، وإصابة 477 بواقع 42 شرطيا و435 مدنيا، فيما بلغ عدد قتلى أحداث المنصة 96 قتيلا بواقع شرطى واحد و95 مدنيا، وإصابة 123 بواقع 3 من الشرطة و120 مدنيا.

وقال المستشار المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، إن ملف حادث المنصة أصعب حادث تناولته اللجنة، لأن عدد ساعات الحدث كانت قصيرة من العاشرة مساء إلى السابعة صباحا، بالإضافة إلى خلو المنطقة التى وقعت بها الأحداث من السكان والشهود، وشارك فيها 3 أطراف أطلقت النيران على بعضها البعض وتم ترك الأمر للقضاء، لأن صلاحياته أوسع من اللجنة فى جمع المعلومات.

وقال مروان، إن إجمالى الجثث المحترقة خلال فض رابعة العدوية، وصل إلى 37 جثة منها 7 تفحمت تماما، وكانت هناك استحالة فى تشريحها، أما الـ30 المتبقية فتم تشريحها، بما أفاد بالتعرف على أسباب الإصابة فقط ولم نتعرف على توقيت وفاتها.

وأشار مروان، إلى أن اللجنة رصدت كاميرات متحركة داخل المستشفى الميدانى برابعة العدوية، ولم تظهر أى حالة اعتداء واحدة من قبل قوات الشرطة على المصابين بالمستشفى الميدانى سواء بالقول أو الفعل، مما ينفى ادعاء مؤيدى الإخوان فى ذلك الصدد، على حد قوله.

وتابع مروان، أن البعض من مؤيدى الإخوان ادعى أنه تم استخدام قنابل حارقة فى إشعال النيران بالاعتصام ولم يقدم دليلا على ذلك، واللجنة أثبتت أن الحريق بدأ من داخل الاعتصام وليس من خارجه.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر لـ" اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء قام بتحليل التقرير النهائى والكامل للجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى الأحداث التى واكبت 30 يونيو، 2013، والذى يندرج تحته 8 نقاط أساسية، وإرسالها لجميع الوزارات المعنية، ما يخصها من توصيات، للعمل عليها سواء من ناحية إعداد التشريعات أو العمل على التوصيات التنفيذية.

وقالت المصادر، إن أبرز التوصيات الرئيسية الموجهة لمعظم الوزارات، ومنها وزارة العدالة الانتقالية، هى تنمية المناطق الحدودية وفيها سيناء وأهميتهم للقضاء للإرهاب، وإصلاح تشريعى شامل بما يتفق مع صحيح مواد الدستور، ويتضمن عدة قوانين منها قانون التظاهر السلمى ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون ترميم وبناء الكنائس وقانون الإجراءات الجنائية للحد من إصدار قرارات الحبس الاحتياطى، والقوانين الخاصة بالمنظومة التعليمية، والاهتمام بالوعى الدينى وعدم خلط الدين بالسياسة، وزيادة الوعى فى المناهج الدراسية وتوعيه الطلاب، وإعطاء الحرية للمرأة وحسن معاملتها هى والطفل، ورعاية المسجونين مع ضرورة التفتيش الدورى على السجون، والمعامله الآدمية للمسجونين احتياطيا، واحترام حقوق الإنسان فى كل مناحى الدولة.

وبالنسبة للتوصيات المرسلة لوزارة الداخلية، فأشارت المصادر، إلى أبرز التوصيات انطلاقا من التعامل مع الأحداث التى جاءت بالتقرير النهائى لتقصى الحقائق، هى تدريب كوادر الشرطة فى التعامل مع الحشود والتجمعات الجماهيرية بالطرق السلمية، خاصة أن الحالة الخاصة بميدانى رابعة والنهضة كانت أولى الحالات التى تواجه البلاد، كحالة "حرب شوارع" على حد وصفه، وتحتاج للتدريب من جانب الشرطة على كيفية التعامل مع تلك الحالات.



موضوعات متعلقة:
"تقصى الحقائق": زوجة البلتاجى وابنه شهدا أمام لجنة 30 يونيو