"بحوث البنك المركزى": ندعم التنمية المستدامة من خلال مشروع قناة السويس

قالت نجلاء النزهى مدير عام إدارة البحوث بالبنك المركزى المصرى، إن مصر تمر بظروف صعبة، ويعد مشروع قناة السويس الجديد هو من كبرى استرتيجيات البنك المركزى المصرى لدعم التنمية المستدامة، حيث تم تمويل المشروع بـ64 مليار جنيه، استطاع البنك المركزى توفيرها فى 8 أيام، وجاءت نسبة المواطنين 84% من إجمالى المكتتبين و 18% للمؤسسات و الشركات.

وأكدت على أن البنك المركزى يسعى إلى تنشيط التمويل العقارى لدفع النمو من خلال التمويل لمحدودى و متوسطى الدخل بنسبة فوائد تتراوح من 7 إلى 8 %، و دعم قطاع السياحة بعد تعرضه لضغوط كبيرة بعد الاضطرابات السياسية مؤخرا فى مصر، من خلال مد فترة سماح الديون و القروض إلى سنة كاملة.

جاء ذلك خلال استعراض الحالة المصرية، من فاعليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية " الذى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بالإسكندرية، على مدار يومى 17-18 ديسمبر، حيث جاءت الجلسة بعنوان عروض من الدول المشاركة حول حجم الفجوة المالية و تحديات تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية.

وأشارت إلى أن استرتيجية البنك المركزى لدعم التنمية الاستدامة تقوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادى و المالى أولا من خلال الحفاظ على معدلات الطاقة، موضحة أن مصر تعرضت إلى موجة تضخمية كبيرة فى عام 2007 و فاق 20%، حيث بدأ البنك المركزى فى المساهمة لتخفيض معدلات التضخم بإصدار تعليمات إلى البنوك بتقليل ضمان المحاصيل الزراعية إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة معدل سعر الفائدة، مما أدى إلى استيعاب معدلات التضخم، مؤكدة على حرص البنك المركزى على الاستقرار المالى بالبنوك والتى واجهت صعوبات كبيرة فى الفترة الأخيرة بسبب سياسات الدمج والخصخصة لبعض البنوك، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنوك الحكومية، مما ساعد مصر للحد من اأصثار السلبية فى الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت على أن البنك المركزى يسعى إلى التغلب على الحديات الكبرى فى الفترة الحالية من خلال تعزيز الشمول المالى و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة.