مناقشات بين المسئولين والمهتمين بالطفولة فى مصر وإفريقيا حول شبكة حقوق الطفل الإفريقى
وأضافت الدكتورة عزة العشماوى خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية لشبكة شمال إفريقيا الثانية لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى لتدشين شبكة شمال أفريقيا، والتى حضرها اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يهدف للتواصل لتجديد التزام مصر بإنفاذ الحقوق الواردة فى الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل.
جانب من الحضور من وفود الدول المختلفة
وأشارت الدكتورة عزة العشماوى أن تباين وتعدد التغيرات يؤكد أنه يتعين على الجميع أن يقفوا سويًا حكومات، ومجتمعا مدنيا، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الأفريقى كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة آخذًا فى الاعتبار إيلاء المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الأمور المتعلقة به.. وأوضحت عشماوى أن الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويحدد الحقوق التى يتعين على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال.
وأشارت عشماوى إلى أن الميثاق يخاطب واقع وخصوصية الأطفال فى أفريقيا، ويعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية، التى تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهى على سبيل المثال عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل.
من جانبه أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن إعداد الطفل هو الحلم والأمل، الذى يتطلع إليه كل المجتمع لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، لذلك يجب أن يكون له خصوصية شديدة ومنحة عناية فائقة للرقى ونهضة المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة له وتنشئتهم التنشئة السليمة، التى تؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان فى المستقبل.
وأشار اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى أن دستور مصر 2014 أقر المادة 80، والتى تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل، حيث أدخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال بلا مأوى، كما وسعت من دائرة حقوق الأطفال مما يحافظ عليهم وعلى كيان الأسرة.
قال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، إلى المشروع القومى لتطوير المدارس، الذى أطلقه رئيس الوزراء لتقييم المدارس والعمل على تطويرها وترميمها وإعادة إنشائها خلال إجازة الصيف بواقع 3700 مدرسة داخل المحافظة، بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجا حيث بدأ المشروع باستهداف 5 قرى هذا العام، وسيتم رصد الميزاينة لاستهداف 25 قرية أخرى العام الجديد.
وأضاف اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، خلال مؤتمر تدشين المجلس القومى للأمومة والطفولة لشبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى، أن المحافظة تحتوى على 12 مدرسة مجهزة للأطفال ذوى الإعاقة خلال المراحل الدراسية، لافتا إلى أن ذلك يضمن الرعاية المبكرة لهؤلاء الأطفال، موضحا أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب إلى تطوير الملاعب لخلق مراكز ترفيهية داخل القرى تتيح للأطفال ممارسة الرياضة، والتى بدورها تساهم فى الحد من انتشار العنف والانحراف الأخلاقى والبعد عن الإدمان.
جانب من المؤتمر
من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المادة 80 فى دستور مصر2014 كفلت حقوق الطفل الصحية والتعليمية والتزام الدولة بتوفير كافة التطعيمات، التى تحافظ على صحة الطفل بما يضمن خفض نسبة الوفيات بين الأطفال، مشيرا إلى حرص الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على تفعيل بنود التعاون المشترك مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لضمان كافة حقوق الطفل، وأعرب عن أمله فى انفتاح مصر والدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينهم.
اللواء أبو بكر عبدالكريم والدكتورة عزة العشماوى واللواء مصطفى هدهود
من جانبها قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن الجانب التشريعى هو نقطة الانطلاق لوضع أسس الوقاية والحماية فى مجال حقوق الإنسان، وبالنسبة للطفل يتعين أن نعترف بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتى تحظى بانضمام واسع من الدول، إلا أن وجود صك على المستوى الإقليمى لا يقل أهمية لكنه يسمح بتبادل الرؤى والخبرات وأفضل التجارب بين الدول.
السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس
موضوعات متعلقة
القومى للأمومة والطفولة: تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق الطفل
