اللواء رفعت أبو القمصان: لم نتعرض لضغوط أثناء صياغة قانون "الدوائر"

أكد اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، لشئون الانتخابات، عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة لم تتعرض خلال وضعها القانون لأى ضغوط من الحكومة أو الأحزب، قائلاً إن التعديلات التى تم إدخالها من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون، لم تحدث خللاً بالتقسيم الداخلى للدوائر.

وأضاف اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، لشئون الانتخابات فى تصريحات للمحررين البرلمانيين منذ قليل: "لجنة وضع القانون، لم تتعرض لضغوط خلال علمها سواء من قبل الحكومة أو أى حزب كما كان يحدث بالسابق، واهتمت فقط بتوفير التجانس الاجتماعى خلال التقسيم وتحقيق الطمأنينة والأمن، والضم والفصل بين بعض الدوائر جاء بناء على فلسفة قانونية".

وأضاف اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، لشئون الانتخابات : "من أهم المعايير التى وضعتها اللجنة أمامها خلال العمل هو تحقيق السلام الاجتماعى، واللجنة رأت أن فصل بعض المراكز الانتخابية أنسب اجتماعيا وانتخابيا، خاصة إذا تمت مراعاة الطبيعة السكانية والاختلاف بين البندر والحضر".


وفيما يتعلق بزيادة دوائر محافظة الجيزة وتقليل دوائر محافظة دمياط، قال اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، لشئون الانتخابات: "ما تم من تعديلات يحسب للجنة وليس عليها ويؤكد أن الأمر يتم بطريقة مجردة طبقا للأرقام والعمليات الحسابية".


من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن مجلس الدولة أشاد بمشروع القانون إشادة غير مسبوقة، وذلك لالتزام اللجنة بالمعايير الديمقراطية والعالمية، مشيرا إلى أن هامش الانحراف للمقعد البرلمانى بين أكبر وأصغر دائرة، والمقدر بـ1%، لن يعرض مشروع القانون للطعن.

وشدد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تقسيم الدوائر على أن اللجنة لم تضع معيار السياسة فى عملها، مؤكدا أن أعضاء اللجنة التزموا بالحيادية ومراعاة الدستور خلال العمل على تقسيم الدوائر.