بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف التلاعب فى أسعار أدوية التخسيس.. الشركة المنتجة لعقار «شيتوكال» زادت ثمنه 30 جنيهاً دون إخطار الجهات المعنية.. و«التفتيش الصيدلى» تلقى باللائمة على إدارة التسعير

نقلا عن العدد اليومى :

على الرغم من أن القانون يلزم شركات الأدوية بالأسعار الجبرية للمستحضرات الطبية التى تضعها وزارة الصحة فإن ذلك لم يتحقق بالنسبة لعقار التخسيس «شيتوكال»، الذى تم بيعه بزيادة 30 جنيها عن سعره الأصلى، مما أتاح للشركة المنتجة تحقيق أرباح تتجاوز 8 ملايين جنية خلال 5 سنوات، وهو ما أكدته المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع».

بداية الواقعة كما تشير المستندات تعود إلى أكثر من 5 سنوات وبالتحديد بتاريخ 18/8/2009 عند اعتماد الدكتور «حاتم الجبلى» وزير الصحة الأسبق تسعير المستحضر المذكور بسعر 90 جنيها للعلبة التى تحتوى على 6 شرائط بواقع 15 جنيها للشريط الواحد، وهو الأمر الذى وقع عليه مندوب الشركة بالموافقة.


وبتاريخ 17/2 /2009 قامت الإدارة المركزية لشؤون الصيدليات بإرسال خطاب إلى رئيس الشركة المنتجة للعقار يؤكد على قرار وزير الصحة بشأن التسعير السابق، وكان من المفترض نتيجة لهذه المراسلات والمكاتبات أن يتم الالتزام بالقرار السابق وهو لم يحدث حيث كشفت الجولة التى قامت بها «اليوم السابع» داخل عدد من الصيدليات الكبرى أن المستحضر يتم بيعه بسعر موحد بداخلها وهو «120» جنيهاً للعلبة الواحدة التى تحتوى على «6 شرائط»، حيث يصل سعر الشريط الواحد إلى 20 جنيهاً.

«طول عمرنا بنبيعه بـ120 جنيه ومسمعناش إنه أقل من كده»، إنه الجواب الذى نطق به أحد العاملين فى فرع صيدلية «أ. ع» بمنطقة المهندسيين، مؤكدا على تداول المستحضر السابق فى السوق بالسعر السابق، الذى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ فترة كبيرة.

وفى فرع صيدلية «س» بمنطقة شبرا، قال أحد الصيادلة «شيتوكال» معروف بالسعر ده من ساعة ما نزل السوق، مضيفا أن الأسعار لا دخل للصيدليات بها، حيث إن المستحضرات الطبية تخضع للتسعيرة الجبرية من قبل وزارة الصحة ويقوم عدد من الجهات بمراقبة تطبيق ذلك، ومنها «الإدارة المركزية للصيدليات وإدارة التفتيش التابعة لها»، متابعا «بس يا ريت يفضل موجود لأنه قليل قوى الأيام دى».



«أنتوا جبتوا المستندات دية منين دية أمور داخلية عرفتوها إزاى»، إنه السؤال الذى وجهته «مديحة أحمد» مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى عند سؤالها عن المستند الذى يحمل توقيعها، والذى قامت بتوجيهه بتاريخ 2/11/2014 فى ردها على إدارة الشؤون القانونية بالوزارة التى أرسلت لها خطابا بتاريخ 27/10/2014 للاستفسار عن مستحضر «شيتوكال»، حيث قامت بالتأشير عليه بتاريخ 20/10/2014 بإشارة «يعاد إلى الشؤون القانونية لتوضيح المطلوب طبقا للقواعد القانونية المعمول بها، حيث لم يتطرق الرد الوارد إلينا بتاريخ 26/10/2014 عن توضيح ما هو المطلوب بالتحديد وعن أى فترة زمنية».

وتظهر المستندات إرسال صورة طبق الأصل من محضر التفتيش الخاص بإبلاغ الشركة بالالتزام بالتسعيرة الجبرية، وصورة طبق الأصل من الخطاب الصادر من الإدارة العامة للتفتيش بتاريخ 4/7/2012 إلى إدارة التسعير لمعرفة التسعيرة الجبرية للمستحضر، لكن إدارة التسعير لم تقم بالرد ببيان يظهر عدد ما تم إنتاجه من مستحضر «شيتوكال» منذ عام 2008 بداية إنتاج المستحضر، وحتى تاريخ 7/2012.

وقالت «مديحة أحمد» لـ«اليوم السابع» إن المصنع خلال شهر أغسطس عام 2012 إلى شهر مايو عام 2014 لم يقم بإنتاج أى تشغيلات من المستحضر للسوق المحلى، وأنه خلال شهرى يونيو وأغسطس من العام الحالى أنتج المصنع ستة تشغيلات بكميات تبلغ 8677 عبوة بالتسعيرة الجبرية، مؤكدة أنه تم تحريزها بالمصنع لحين صدور قرار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالمطابقة والصلاحية.



وأكدت أن ما يتم تداوله فى السوق من ذلك المستحضر «إنتاج قديم»، وأن كل ذلك النتاج القديم تم تداوله قبل علمها بقرار التسعير، الذى تم إبلاغها به عن طريق «إدارة التسعير» عبر البريد الإلكترونى بتاريخ 14/8/2012، مشيرة إلى أن مدة صلاحية المستحضر هى ثلاث سنوات.

287718 عبوة قامت الشركة بإنتاجها خلال 5 سنوات تبدأ من عام 2008 إلى عام 2012، طبقا للمستند الذى قامت إدارة التفتيش برئاسة «مديحة أحمد» بإرساله إلى الشؤون القانونية بالوزارة، وتم تداول العقار فى الأسواق بسعر 120 جنيها بفارق 30 جنيها عن السعر الجبرى المحدد.