أحزاب سياسية تطعن على قانون تقسيم الدوائر.. التحالف الشعبى والتيار الديمقراطى أول الطاعنين.. و"النور" و"الوفد المصرى" يعلنان غضبهما.. ويؤكدان: لن نطعن لأن "مفيش فايدة".. وخبراء: الطعون لن تقبل

أعلنت أحزاب سياسية إعدادها مذكرات طعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى النظام الانتخابى برمته، اعتراضا على التقسيم الذى خرج به القانون، فيما أكدت أحزاب أخرى أنها رغم اعتراضها على توسيع الدوائر لن تتقدم بأى طعون لأن "مفيش فايدة"، فيما قال قانونى إن أى طعن سيقدم لن يقبل لأن القانون الجديد لتقسيم الدوائر راعى التمثيل النسبى بين السكان والدوائر الانتخابية.

وأكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن اللجنة القانونية للحزب تعكف على إعداد طعن على قانون تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى، على أن يعرض للمكتب السياسى للحزب فى اجتماعه السبت القادم .

وأضاف مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى لـ"اليوم السابع"، أن الحزب بعد دراسته لمذكرة الطعن سيتقدم بها للمحكمة، قائلا"ندرك أنه سيأخذ وقتا كبيرا قد يصل لأكثر من عامين على الأقل، ولكن القانون به عوار دستورى لابد من رفضه ".

وأشار مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى ردا على من يتهمهم بعدم الوطنية، أن الأمر ليس له علاقة بالوطنية من عدمه ولكن القانون به عوار من الناحية الديمقراطية والقانونية، وعلى الأحزاب السعى ليكون هناك برلمان يشكل على أساس ديمقراطى وقانونى حتى لو كان ذلك ضريبته التهديد بحل مجلس شعب جديد بعد انعقاده .

بينما قال فرج فتحى أستاذ القانون، إن القانون الجديد لتقسيم الدوائر راعى التمثيل النسبى بين السكان والدوائر الانتخابية بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد مما يحجم فرص الطعن عليه، مشيرا إلى أن مجلس الدولة بعد أن ينتهى من النظر فى القانون وإجراء بعض التعديلات عليه سيقوم بارساله لرئاسة الجمهورية من أجل إصداره.

وأكد أستاذ القانون فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن عددا من الأحزاب تنوى تقديم طعون على القانون الجديد بسبب اضطراب بعض دوائر المرشحين على قوائم هذه الأحزاب من أجل مصالح انتخابية ضيقة، لكن فى النهاية سيتم رفض هذه الطعون جميعا إذ أن القانون راعى عملية التمثيل النسبى للسكان.

وأوضح أستاذ القانون أن الأحزاب والقوى المدنية عليها أن تنشغل بالاستعداد للانتخابات وتترك الإجراءات القانونية لمجلس الدولة ولجنة التشريع، وإذا كان لديها أى ملاحظات فعليها أن تشكل لجنة قانونية لدراسة مشروع القانون وترسل مقترحاتها لمجلس الدولة أو للجنة الإصلاح التشريعى.

فيما قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب لا يتجه إلى تقديم أية طعون على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن الطعون لا يمكن أن تقدم إلا بعد بدء جلسات البرلمان المقبل كى تنظر المحكمة الدستورية فى هذه الطعون.

وأضاف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاعتراض هو على توسيع الدوائر الانتخابية فى قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين هى رقابة لاحقة وليس سابقة كما ينص دستور 2014، موضحا أن الحزب سيناقش تحديد مرشحيه بما يتناسب مع القانون.

وفى نفس السياق أكد خالد هيكل مسئول لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية، أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى – أن الحزب لا يرى هناك جدوى للطعن على قانون تقسيم الدوائر، حيث إن ذلك لا يصب فى اتجاه الاستقرار وبناء المؤسسات، لافتا أن قانون انتخابات مجلس النواب من أسوأ القوانين التى شهدتها مصر، وكان الحزب ينتظر إعادة النظر فى النظام الانتخابى نفسه .

وأضاف قائلا "نخشى تعرض البرلمان للطعن والانقضاء بعدم دستوريته خلال انعقاده، مما يؤدى إلى حله"، مشيرا أن الحزب لن يتقدم بأى طعون و يرى أن ما جاء بقانون تقسيم الدوائر يأتى بعد الشكل المعيب الذى خرج به النظام الانتخابى.

بدوره أكد عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل، أن التيار الديمقراطى سيدرس موقفه من قانون تقسيم الدوائر اليوم الثلاثاء، وحسم قراره بخوض الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشددا على مطالبته بضرورة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه لضمان عدم وجود أى تهديدات بحل البرلمان بعد ذلك .

وأضاف إمام لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب المدنية تتخوف من عدم دستورية القانون، وخاصة فيما يخص عدم مساواة الناخبين فى اختيار عدد النواب الذين سيمثلونهم بمجلس الشعب .

ولفت أن التيار الديمقراطى لم يبحث بعد الموقف من الطعن على قانون تقسيم الدوائر من عدمه، خاصة و أن هذا الأمر سيأخذ وقت أكبر .

كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد وافق على مشروع قانون تقسيم الداوائر الانتخابية لمجلس النواب، عقب انتهاء جلسة اليوم، بعد موافقة اللجنة التى أعدت القانون على معظم ملاحظات مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الورزاء، ووافقت اللجنة على زيادة مقعد لمحافظة الجيزة وتم فصل الدقى عن العجوزة، كما رفضت طلب مجلس الدولة بزيادة محافظتى القليوبية والمنيا، حيث بررت اللجنة رفضها بأن فى حالة زيادتها عدد المقاعد يكون عدد ناخبيها أقل من محافظة أخرى، وفى ذات الوقت وعدد المقاعد المخصصة لها سيكون أكبر.


موضوعات متعلقة

دعاية مرشحى الانتخابات البرلمانية تنطلق فى المحافظات عقب تقسيم الدوائر.. المستقلون ونواب «الوطنى» السابقون يتنافسون بالمنيا.. التحالفات تفشل والأحزاب تتوارى والفلول والنور يبرزان فى الإسكندرية