وكانت بريطانيا قد واجهت اتهامات ضد جنودها بارتكاب جرائم حرب فى العراق، حيث قدم مجموعة من محامى حقوق الإنسان ملف للمحكمة الجنائية الدولية يعرض جرائم القوات البريطانية فى العراق بداية العام الجارى، ويأتى الاتهام فى الوقت الذى تنتظر فيه بريطانيا صدور تقرير رسمى منتصف هذا الأسبوع يكشف جرائم جنود بريطانيين فى العراق، وقضايا تعذيب مواطنين عراقيين وقتلهم بشكل غير قانونى، وقد وجهت رسائل تحذير لأفراد يذكر التقرير الجرائم التى ارتكبوها.
وتتعرض حكومة "ديفيد كاميرون" لضغوطات مطالبة بتشكيل لجنة قضائية تستقصى عن الجرائم التى ارتكبها البريطانيون فى العراق، ومدى تورط المملكة المتحدة فى برامج تسليم المجرمين الخاصة بجهاز الـ"سى آى إيه" التى كشفت عن تفاصيلها الأسبوع الماضى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ البريطانى.
وقدمت مجموعة المحامين الحقوقيين للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الأدلة تكشف عن قيام القوات البريطانية بتعذيب عراقيين فى الفترة بين عامى 2003 إلى 2008، حيث استخدمت طرق تعذيب مثل الضرب والصدمات الكهربائية وإطلاق كلاب مفترسة على مساجين أثناء استجوابهم، واحتوت أدلة المحامين على شهادات لمواطنين صادف سوء حظهم أن يكونوا فى المكان الخطأ فى الوقت الخطأ، لتلقى قوات الاحتلال القبض عليهم.
وذكر التقرير شهادات تكشف عن قيام جنود بريطانيين باقتحام منازل مواطنين عراقيين وتعذيب نساء وأطفال ورجال، وتعريض البعض للضرب بشكل ترك عاهات مستديمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة