الباييس :الحكومة الإسبانية تقر مشروع قانون التظاهر فى إسبانيا.. ويقر بغرامة عند القيام بمظاهرات غير مرخصة ومنعها حال وجود خطر على أشخاص أو ممتلكات
اهتمت الصحف الإسبانية بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون "أمن المواطن" الذى كان موضوع انتقاد من قبل المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت صحيفة الباييس إن الحزب الشعبى الحاكم وافق بمفرده على القانون الأساسى لما سموه بقانون حماية أمن المواطن رغم معارضة الأحزاب الأخرى المتمثلة فى البرلمان والذين سموه بـ"قانون الإسكات"، موضحة أن مناقشة هذا القانون أثارت احتجاجات كبيرة وترى المعارضة أنه تقييد للحقوق الأساسية.
وأضافت الحيفة أن جميع أحزاب المعارضة وعدت بنقض هذا النص، فى حال ما لم يحصل الحزب الشعبى على الأغلبية المطلقة فى الانتخابات التشريعية المقبلة.
الموندو :7 أعضاء من الكونجرس وقفوا مكممين الأفواه احتجاجا على القانون
أما صحيفة الموندو الإسبانية فنشرت صورة لأعضاء الأحزاب فى البرلمان ما عدا الحزب الشعبى الحاكم، وجميعهم يضعون كمامة على أفواههم، احتجاجا على القانون الذى سموه بقانون الإسكات، مشيرة إلى أن نواب الحزب الشعبى وحدها مكنت من اعتماد هذا القانون الأساسى لحماية أمن المواطن.
وأوضحت أن 7 أعضاء من الكونجرس الإسبانى وقفوا مكممين الأفواه بأشرطة لاصقة، وذلك خلال جلسة النقاش حول مشروع قانون التظاهر والسلامة العامة فى العاصمة مدريد، وطلب رئيس الجلسة من هؤلاء النواب إزالة الأشرطة اللاصقة المكممة لأفواههم، إلا أنهم واصلوا احتجاجهم بهذه الطريقة.
واتبع الأعضاء السبعة هذه الطريقة لمعارضة مشروع القانون، الذى يهدف إلى حظر المواطنين من تبادل صور للشرطة على الإنترنت، وخاصة تلك التى تبين وسائل العنف التى تلجأ إليها الشرطة فى التحقيق أو لتفريق المتظاهرين، كما أنه يفرض غرامات ضخمة على المنظمين والمشاركين فى الاحتجاجات العامة غير المصرح بها.
ويقول المعارضون إن مثل هذا القانون يضع قيودا على الحريات العامة، ووصفوه بأنه "انتهاك منهجى للحقوق الأساسية للإنسان".
وأشارت إلى تصريحات وزير الداخلية الإسبانى خورخى فرنانديز دياز، الذى أكد أن القانون الجديد "يحترم التوازن الضرورى بين الأمن والحرية".
يذكر أن قانون التظاهر فى إسبانيا ينصر على أن للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للدستور الإسبانى لعام 1978، والذى يتضمن الاعتراف وضمان الحقوق الأساسية والحريات المدنية، باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية، التى تقوم عليها الدولة الاجتماعية والديمقراطية للقانون.
(المادة 21) يتم التعرف على الحق فى التجمع السلمى، ولكن بدون أسلحة وممارسة هذا الحق لا تتطلب الحصول على إذن مسبق. فى حالة الاجتماعات فى الأماكن العامة فلابد من إبلاغ السلطات التى قد تمنع هذه التجمعات، لوجود خطر على الأشخاص أو الممتلكات.
(المادة 14) يجب على قوات الأمن، تحت سلطة الحكومة، حماية حرية ممارسة الحقوق والحريات وضمان السلامة العامة. قانون التظاهر هو قانون تنظيمى لتحديد المهام والمبادئ الأساسية والنظام الأساسى لقوات الأمن.
(المادة 4) تنظيم الاجتماعات والمظاهرات تكون مسئولة منظمين مسئولين عن اتخاذ التدابير اللازمة. المشاركون فى الاجتماعات التى تزيد عن 20 شخصا والمظاهرات مسئولون تماما عن أى ضرر يتسبب للآخرين، خاصة ما لم تكن قد اتخذت كافة الوسائل المعقولة المتاحة لتفاديها.
(المادة 5) السلطات الحكومية من شأنها تعليق وحل الاجتماعات أو المظاهرات فى الحالات الآتية: عندما تعتبر غير قانونية بموجب القانون الجنائى. عندما تحدث الاضطرابات العامة، مما يعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر. عند استخدام الزى الشبه عسكرى من قبل المشاركين.
(المادة 10) إذا اعتبرت السلطات الحاكمة أن الاجتماعات أو المظاهرات قد تحدث اضطرابات عامة مما يعرض الأشخاص والممتلكات للخطر، فإنها تحظر هذا التجمع أو التظاهر أو تسعى لتغيير التاريخ أو المكان، ويعتمد القرار على مدى خطورة هذا التجمع، ولكن فى حال تأجيلها لابد من أن تكون لمدة أقصاها 72 ساعة وفقا للمادة 8 من قانون 30/1992.
الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله، أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. أما فى حالة إهانة أو مضايقة أو تهديد لأفراد قوات أمن الدولة خلال مظاهرة سيتم اعتباره مخالفة إدارية "خطيرة" يعاقب عليها بغرامة من 1.001 يورو إلى 30.000 يورو، كما ستفرض غرامة على المواطنين عند قيامهم بمظاهرات غير مرخصة، ويمكن أيضًا منع احتجاجات المتظاهرين الذين يرتدون خوذا أو أقنعة، أو أى شىء آخر ربما يخفى هويتهم، وتبلغ غرامة قانون التظاهر الإسبانى ما يقرب من 600 ألف يورو كحد أقصى.
إيه بى سى :الحكومة الإسبانية تقرر المشاركة فى عملية الناتو فى أفغانستان
أعلن وزير الدفاع الإسبانى بيدرو مورينيس فى مؤتمر صحفى عن عزم الحكومة الإسبانية المشاركة فى عملية "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى أفغانستان، مؤكدا إبقاء 485 جنديا فى أفغانستان خلال العام المقبل.
ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فقال مورينيس إن هذه المهمة ستبدأ فى بداية العام المقبل عقب انسحاب القوات الدولية المنتشرة فى أفغانستان بانتهاء الشهر الجارى.
وأوضح أن مهام البعثة الإسبانية التى ستتخذ من قاعدة الدعم العسكرى فى ولاية هرات غربى البلاد مقرا لها ستتجسد بشكل رئيسى فى تدريب القوات الأفغانية وتقديم خدمات الاستشارة والدعم اللوجستى إلى جانب مواصلة إدارة المطار المدنى والعسكرى فى قاعدة هرات، وأيضا المستشفى رول 2 الموجود بالقاعدة والذى يلبى الاحتياجات المدنية والعسكرية.
وأشار إلى أن مدة البعثة ستكون لمدة عام واحد قابل للتمديد وفق الاحتياجات المستقبلة، مشيرا فى هذا السياق إلى أنه سيطلب موافقة البرلمان الإسبانى على البعثة فى جلسته الاعتيادية الأسبوع المقبل، علما أن عدد القوات الإسبانية المتواجدة هناك حاليا يبلغ 450 جنديا وضابطا، على أن يتم رفع ذلك العدد فى بداية العام المقبل إلى 485.
ويذكر أن إسبانيا التى تشارك فى العمليات فى أفغانستان منذ 13 عاما كانت أرسلت 26 ألف جندى للمشاركة فى المهمات الدولية منذ عام 2002 قتل منهم 97 جنديا وضابطا. وكانت الحكومة الأفغانية وقعت اتفاقيتين ثنائيتين مع حلف الأطلسى والولايات المتحدة تنصان على إبقاء قوة أجنبية قوامها 12500 جندى للمساعدة والتدريب فى أفغانستان فى إطار مهمة "الدعم الحازم"، وذلك بعد انسحاب القوات القتالية من البلاد بنهاية العام الجارى.
