الحكم بحبس أحمد موسى يفجر غضب الصحفيين والقانونيين.."الأعلى للصحافة": الدستور يمنع الحبس بجرائم النشر..هشام يونس:النقابة ضد الحبس فى قضايا الرأى.. شوقى السيد:للصحفى التعبير عن رأيه بحرية دون سب الغير

لم يكن أحد يوما مع تقييد حرية الرأى والتعبير، خاصة فيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين، لذا فهناك حالة عارمة من الغضب تصاحب أى حكم أو قرار يتصدى لوجه من أوجه الحرية فيما يخص قضايا الرأى، كان آخرها ما صدر ضد الإعلامى والصحفى أحمد موسى، الذى قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادى، اليوم الأربعاء، بحبسه 6 شهور مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف محام ونشر أخبار كاذبة.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن حكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 شهور مع الشغل لاتهامه بسب محامى الوايت نايتس قابل للاستئناف.

وأضاف الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور ينص على عدم جواز الحبس فى جرائم النشر والعلانية، مطالبا بقراءة حيثيات الحكم لمعرفة هل هناك جرائم أخرى غير السب والقذف، مشيرا إلى أن تهمة السب والقذف لا يوجد عقوبة حبس فيها.

فيما قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ضد الحبس فى الجرائم، التى ترتكب بقضايا النشر، وتفضل تطبيق العقوبات بالغرامات بعيدا عن الحبس.

ورفض هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، التعليق على حكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 شهور مع الشغل لاتهامه بسب محامى الوايت نايتس، حيث قال: "لا تعليق على أحكام القضاء"، وتابع: "لم نعلق على حكم يتعلق بجريمة سب وقذف فى الإعلام".

وبدوره قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إنه لا يوجد حبس فى حرية الرأى بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن الحبس فقط يكون للقضايا التى تمس العائلات والطعن فى الأعراض، مضيفا لـ"اليوم السابع" من حق الصحفى والإعلامى التعبير عن وجهة نظره ورأيه، ولا يحبس عليها، ولكن الحبس يكون للخدش فى سمعة العائلات فقط.

فيما قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن هناك فرقا كبيرا بين حرية الرأى والجريمة، مشيرا إلى أنه من حق أى صحفى أو إعلامى أن يبدى رأيه فى موضوع أو شخص ما ولكن لا تصل إلى مرحلة السب والقذف.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدستور نص على عدم جواز حبس الصحفيين أو الإعلاميين، وكان لذلك استثناء، مشيرا إلى أن حرية الرأى يجب ألا تصل للجريمة التى تصل إلى سب وقذف الأشخاص.

بينما قال الدكتور عبدالله المغازى، الفقيه القانونى، إنه يجب منع حبس الصحفيين، وكذلك أن يكون الإعلام مسئولا، مشيرا إلى أن من حق الصحفى والإعلامى أن يعبر عن رأيه، وفى ذات الوقت يجب عندما يتهم شخص بتهمة أن يكون هناك دليل على تلك التهمة.

وأضاف الدكتور عبد الله المغازى، الفقيه القانونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإعلاميين والصحفيين لديهم تخوف مشروع، ولكن يجب الاحتكام للقضاء والقانون فى كل شىء، لافتا إلى أنه لا يجوز حبس صحفى تحت أى ضغط حتى لا يكون هناك إرهاب للصحفيين، مشيرا إلى أن الحرية يجب أن تكون مسئولة، ولا يتم استغلال أى منبر من أجل تشويه الآخرين.



موضوعات متعلقة..

فقيه قانونى: نص الدستور على عدم جواز حبس الصحفيين له استثناء


بعد حكم حبس أحمد موسى.. "الصحفيين": النقابة ضد الحبس فى جرائم النشر


الجنح تقضى بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر بتهمة سب دفاع "وايت نايتس"