عاهل المغرب: لن نقدم أكثر من الحكم الذاتى لحل مشكلة الصحراء الغربية

قال الملك محمد السادس عاهل المغرب إن مقترح الحكم الذاتى الذى تقدمت به بلاده قبل سنوات لحل النزاع حول اقليم الصحراء الغربية هو "أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" فى إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائى لهذا النزاع.

وأضاف العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى الشعب الليلة الماضية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاسترجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية "إن المغرب عندما فتح باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائى للنزاع المفتعل حول صحرائه فإن ذلك لم يكن قطعا ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية."

وكان المغرب قد قدم للأمين العام للأمم المتحدة عام 2007 مقترحا للحكم الذاتى لإقليم الصحراء الغربية الذى يتنازعه مع جبهة البوليساريو.

ويقضى هذا المقترح بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه البوليساريو التى تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وإجراء استفتاء الأمر الذى يرفضه المغرب.

وقال الملك محمد "المغرب ليس لديه أى عقدة لا فى التفاوض المباشر ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أى كان... لكن يجب التأكيد هنا على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة."

ويعد النزاع على الصحراء الغربية من أقدم النزاعات فى أفريقيا حيث ضم المغرب الصحراء عقب انسحاب الاستعمار الأسبانى منها فى عام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب باستقلال الإقليم الغنى بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.

وعبر العاهل المغربى فى خطابه عن رفضه لمحاولة "تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوى وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب فى صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه."

كما أبدى رفضه لأى "محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض ولأى محاولة لإعادة النظر فى مهام المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء فى الصحراء الغربية) أو توسيعها بما فى ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان."

وكان المغرب قد عبر عن رفضه لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو إثر طلب تقدمت به الولايات المتحدة العام الماضى.

وقال العاهل المغربى "بالمقابل فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف للبحث عن حل يحترم سيادته ويحفظ ماء وجه الجميع."