قاضٍ بـ"الاستئناف": قانون حماية المبلغين ضرورة لاسترداد الأموال المهربة

أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن تفعيل دور لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس العدل، يتطلب تقييم الموقف المصرى اتجاه الدول التى تم تهريب الأموال إليها بصورة شمولية، لأن التعامل معها من جانب القانون المصرى فقط لم يحقق أى نتائج إيجابية، وأهمية الاطلاع على الأنظمة القانونية لكل دولة على حدة، عن طريق تشكيل لجان متخصصة لدراسة قواعد القانون الدولى والاتفاقيات المتعلقة بشأن جرائم تهريب الأموال، والاستعانة بالمكاتب العالمية المعنية بالشئون القانونية من أجل تحقيق أهداف اللجنة.

وأكد الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ضرورة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والذى سوف يساهم بصورة كبيرة فى عمليات الإبلاغ عن كثير من وقائع الفساد ومرتكبيها وكيفية طرق القيام بها، لافتا إلى أن هناك العديد من الثروات المنهوبة يتخاوف المواطنين فى الإبلاغ عنها خشية من الانتقام منهم، فبالتالى يلزم وضع الحمايات الكافية لهم.

وأشار إلى أنه ينبغى إنشاء غرف متابعة لكافة ملفات الفساد المغلقة التى تتولاها السلطة التنفيذية، بغرض التواصل والتفاوض مع المتهمين فى قضايا الفساد، بجانب المسار القضائى، لمحاولة إيجاد حلول تفاوضية فى الإطار القانونى.