كمال زاخر: لا طلاق للمسيحيين بسبب تغير الدين وفق نصوص الإنجيل

فجر كمال زاخر، الباحث والكاتب ومنسق التيار العلمانى، مفاجأة من العيار الثقيل، حول أسباب الطلاق التى وضعتها الكنائس فى قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد، وهو تغير الدين بين الزوجين، مؤكدا أن نصوص الإنجيل لا تعترف بالطلاق بين الزوجين بسبب تغير الدين، وهناك نص واضح وصريح يؤكد استمرار الزواج فى حال تغير الدين، وفى حال الآخذ حرفيا بمبدأ "لا طلاق إلا لعلة الزنى" الذى لا دلالة كتابية له. فالمسيح قال: "من طلق إمراته لغير علة الزنى يجعلها تزنى"، فالأولى الأخذ بالنص الصريح فى الإنجيل الذى يؤكد أنه لا طلاق بسبب تغير الدين، حيث قال القديس بولس فى الإنجيل فى شأن استمرار العلاقة الزوجية بين طرفين أحدهما مؤمن والآخر غير مؤمن، قائلاً: "لأن الرجل غير المؤمن مقدس فى المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون..(رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس 7: 14)".

وقال كمال زاخر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حاول المشرع لقانون الأحوال الشخصية بالكنيسة أن يتفادى غضب حراس العقيدة، فأورد لانحلال الزواج أسبابهم التقليدية، واضحة جلية، فى الباب الخامس الفصل الأول "انحلال الزواج"، الموت الحقيقى والحكمى، والزنى، الفعلى والحكمى، لكنه أضاف سبباً ثالثاً وهو تغيير الدين، رغم أن ما يستندون إليه من نصوص مقدسة لا يحمل ما يشير إلى ذلك، إنما يذهبون إلى رؤى ترى فيه زنى معنوياً تأويلياً، وقد سمحوا لأنفسهم بقبول التأويل الظنى، بينما تأتى كلمات القديس بولس فى الإنجيل الواضحة لتقطع عليهم الطريق وفقاً للمدرسة الحرفية النصوصية، فى شأن استمرار العلاقة الزوجية بين طرفين أحدهما مؤمن والأخر غير مؤمن، حيث جاء النص: "لأن الرجل غير المؤمن مقدس فى المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون..(رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس 7: 14)".

وتابع زاخر، لا أدعو للزواج المختلط ولا أدعمه، لكننى أضع أصحاب المدرسة الانتقائية الحرفية أمام مخاطر توجههم، الذى يقدم النص على الإنسان، والنصوصية على الأبدية، مضيفا: "المناقضة تأتى من القراءات المبتسرة والانتقائية، بينما غضوا البصر عن قضية استحكام النفور وغيرها من أسباب، كانت قائمة واستبعدت، كلها تقود إلى طريق من ثلاثة، الزنى والتخلص المادى الفعلى من الطرف الآخر أو هجر المسيحية، وربما "الانتحار رابعاً"، وكلها تقود فاعلها إلى جهنم. فهل يتسق هذا مع غاية الكنيسة، أن الجميع يخلصون؟.

يذكر أنه وفق قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى ناقشته الكنائس وضعت من أسباب الطلاق والذى أدرجته باسم "انحلال الزواج"، تغير الدين، والموت، كما وضعت الكنائس شرطا جديداً لغلق باب تغيير الملة الذى كان يلجأ له المسيحيون للحصول على الطلاق، وهو "شريعة العقد"، حيث سيتم الاحتكام للعقد الذى أبرم عليه الزواج وليس للشريعة الإسلامية فى حال تغيير الملة.