أمين عام تنمية النوبة: أجهزة الدولة ترحب بإعادة توطين النوبيين

أكد المستشار أشرف العشماوى، أمين عام لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، أن ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة أبدوا خلال الاجتماع التمهيدى الأول للجنه التنفيذية الخاصة بوضع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتوطين النوبة، والذى عقد منذ أيام قليلة، ترحيبهم بعملية التوطين واستعدادهم كاملا للتعاون مع اللجنة، والهيئة العليا لتنمية وتوطين النوبة عقب إنشائها.

وأشار العشماوى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أنهم أكدوا على أنه يجب مراعاة بعض الضوابط أثناء عملية التنمية لوجود مناطق عسكرية فى المنطقة.

وتابع العشماوى، أن النوبيين رحبوا بتلك الملاحظات. وأضاف، أن اللجنة التنفيذية ناقشت مشروع القانون، وجرى الاتفاق على أن تعقد جلسة للجنة التنفيذية بكامل أعضائها، الـ 18 لمناقشة المسودة الأولى للقانون والتى سيتم الانتهاء منها خلال 4 أيام على الأكثر، على أن يتم إرسالها لممثلى النوبة والجهات الحكومية ومنحهم مهلة أسبوعا لدراسة المشروع ثم عقد الاجتماع فى منتصف الشهر لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف ثم يتم طرحه بعد ذلك للحوار المجتمع.

وأشار العشماوى، إلى أنه سيعرض أثناء الاجتماع خريطة موضح عليها جميع تفاصيل أراضى النوبة والمناطق العسكرية وسيقوم جميع الأعضاء بالتوقيع عليها واعتمادها ليتم وضعها فى القانون شرحا مفصلا فى المواد وصورة من الخريطة المعتمدة حكوميا .

ودعا عشماوى جميع النوبيين ممن لديهم أى ملاحظات أو أفكار للمشاركة فى اللجنة الاستشارية التى ستدير الحوار المجتمعى حول القانون .مضيفا، أن مشروع القانون سيكون واحدا وليس قانونين، كما طالب النوبيون أن يكون أحدهما لإعادة التوطين والآخر لإنشاء الهيئة العليا وأوضح العشماوى أنه سيتم ضمهما فى مشروع واحد للإسراع فى عملية إعادة التوطين ولتقوم الهيئة بعمليتى إعادة التوطين والتنمية معا ولتكون هى الضامن لها.

وتابع العشماوى، أن الهيئة ستكون مستقلة ولها موازنة من الدولة وسيكون لها الحق فى تلقى هبات ومنح من الجهات الدولية.