تأجيل التحقيق مع قضاة بيان دعم مرسى لـ15 ديسمبر لاستكمال الطلبات.. الزند والمبلغون وضابط الأمن الوطنى يتغيبون عن جلسة سماع أقوالهم.. واستبعاد قاضٍ بالنقض من المحالين

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، تأجيل التحقيق مع 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان رابعة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى جلسة 15 ديسمبر، لاستكمال طلبات القضاة.

كما قرر المجلس فى جلسته التى عقدت أمس، استبعاد المستشار أحمد محمود حمدان الطوخى، نائب رئيس محكمة النقض، من قائمة القضاة المحالين، ومن التحقيقات لثبوت ورود اسمه بمحضر التحريات عن طريق الخطأ، وسفره خارج البلاد وعدم وجود صفحة لديه على موقع الفيس بوك.

واستمرت الجلسة ما يقرب من ساعة وحضر عدد كبير من القضاة المتورطين وأبرزهم المستشارين ناجى دربالة ومحمود محيى الدين ومحسن فضلى ومحمد وفيق والمستشار حسن ياسين القضاة بمحكمة النقض، كما حضر الجلسة للتضامن معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وتقدم القضاة بمذكرة مشتركة بانعدام التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شرين فهمى مطالبين بإجراء تحقيقات جديدة، وتقدموا أيضاً بشكوى للمجلس ضد حرمانهم من صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

وعلى الجانب الآخر، تغيب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشاران محمد عبد الرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة ورواد حما عضو اللجنة، عن حضور الجلسة، وكان من المقرر أن يستمع المجلس إلى أقوال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمبلغين فى القضية، وهما كلا من المستشارين محمد عبد الرازق ورواد حما، وضابط تحريات الأمن الوطنى، وذلك بعد مطالبة القضاة المتورطين فى الجلسة السابقة الاستماع إلى أقوالهم، إلا أنهم لم يحضروا وأخبر المستشار محمد عبد الرازق مجلس التأديب بعدم حضوره لانشغاله وحضوره فى الجلسة المقبلة.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية فى شهر يوليو من العام الماضى.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعوا فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى، جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.

تأجيل التحقيق مع 56 مستشارا فى قضية "بيان رابعة" إلى جلسة 15 ديسمبر