واتفق السياسيون على ألا يتفقوا.. أولويات الأحزاب المدنية بالبرلمان: "كل يُغنى على ليلاه".. الوفد والمصريين الأحرار: جذب الاستثمارات.. التجمع والكرامة: العدالة الاجتماعية.. والمؤتمر: مراجعة الدستور

اختلفت الأحزاب حول أولوياتها تحت قبة البرلمان المقبل، حيث حدد كل حزب عددًا من القضايا التى يضعها على رأس أجندته التشريعية التى سيعمل نوابه على الدفاع عنها، واتفقت أحزاب على ملفات العدالة الاجتماعية إلى جانب ملفات التعليم والصحة، فيما تبنت أخرى توجهات اقتصادية وقضايا الديمقراطية.

وأكد حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن القوانين الاقتصادية وتقليل البطالة وتسهيل فرص الاستثمار على رأس أولويات الحزب داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب سيدفع لأن تكون القوانين "ذات وجه واحد ولا تقبل التأويلات".

وأضاف الخولى، أن حزب الوفد سيدافع داخل البرلمان من أجل الحفاظ على الديمقراطية وتكريسها فى صورة قوانين واضحة وضمان الشفافية بين الدولة والقوى السياسية، علاوة على ضمان الشفافية مع المستثمرين لزيادة فرص الاستثمار" .

وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن تحويل مواد الدستور المصرى إلى قوانين فاعلة، إلى جانب قضايا العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحزب داخل البرلمان طوال فترة انعقاده، مؤكدًا أن هذه القضايا تأتى بجوار مكافحة الفقر والاهتمام بقضايا الرعاية الصحية.

وأضاف زكى لـ"اليوم السابع"، أنه من بين القضايا الأخرى التى سيدافع عنها الحزب طوال فترة انعقاد المجلس، قضايا التعليم وضبط الأسعار وربط الأجور بالأسعار وليس بالإنتاج فقط، إلى جانب قضايا المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، وقضايا الضمانة الاجتماعية والمعاشات، فيما أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحركة الوطنية، أن مراجعة القوانين التى صدرت على مدار فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى على رأس أولويات الحزب بالبرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مدة 15 يومًا لمناقشة هذه القوانين، وأنه ليس من الطبيعى أن تكون هذه المدة كافية لهذه المهمة.

وأضاف قدرى، أن القوانين المنظمة للعدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والصحة والعمال، ضمن القضايا التى يجهز لها الحزب من الآن استعدادًا للبرلمان المقبل، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الملف الأمنى وتمكين الدولة من فرض قبضتها الأمنية على منابع الإرهاب بالشارع.

وأكد محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، أن تحويل مواد باب الحريات العامة بالدستور المصرى إلى قوانين فاعلة على رأس قضايا الحزب فى البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن هذه القضية تـأتى إلى جانب قضايا العدالة الاجتماعية الخاصة بالعمال قائلاً "الحزب سيحاول الدفع لعودة شركات القطاع العام مرة أخرى".

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيهتم بشأن الفلاحين وقضاياهم وكذلك العمال، مشيرًا إلى أن هذا سيأتى إلى جانب الاهتمام بقضايا الاستقلال الوطنى واستقلال القرار المصرى، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين بكامل أراضيها.

من ناحيته، أكد الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن القضايا الاقتصادية وأحداث إصلاحات بعدد من القوانين الاقتصادية المصرية على رأس أولويات الحزب فى البرلمان المقبل، إلى جانب الالتزام بما أقره الدستور فى مناقشة القوانين التى أقرت قبل انعقاد البرلمان.

وأضاف العلايلى، أن الالتزام بالقوانين التى حدد الدستور المصرى مدة لانتهاء من إعدادها ضمن أولويات الحزب، إلى جانب قضايا الحريات، ومن بينها قانون التظاهر، لافتًا إلى أن الحزب كان له عدد من الملاحظات على القانون، إلا أنه فضل تأجيلها لحين انعقاد البرلمان نظرًا للظرف الذى تمر به مصر.

فى السياق نفسه، أكد أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر، أن القوانين التى أقرت فى فترة حكم الرئيس السيسى والمستشار عدلى منصور على رأس أولويات الحزب، لمناقشتها بالبرلمان المقبل، لافتًا إلى أن أجندة حزب المؤتمر التشريعية تتضمن مراجعة الدستور، وإضافة تعديلات وإعادة صياغة للمواد التى تحتاج لذلك، لافتًا إلى أنه ليس هناك مواد بعينها إنما الأمر ضمن أولويات الحزب.