الرئيس يدعو مجتمع الأعمال الفرنسى للمشاركة فى مؤتمر مارس الاقتصادى

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه، فى اليوم الثالث لزيارته لفرنسا، بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى– الفرنسى ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى MEDEF، الذى يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا.

ويلعب المجلس دوراً كبيراً فى تناول القضايا الاقتصادية، وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادى، فى إطار المؤسسات الفرنسية، كما يلعب دوراً لوجيستياً هاماً، كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، وفى التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصرى ـ الفرنسى المشترك.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى بياناً أكد فيه أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفى ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.

وأبرز الرئيس، فى بيانه، أنه بالتوازى مع الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر فى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصرى من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية، تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.

كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وفى هذا الإطار، أكد التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع البترول.

ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى ستعقده مصر فى مارس 2015 ليكون خطوة هامة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.

ونوه فى ختام حديثه إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلى ممر للتنمية المتكاملة، ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معرباً عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسى فى المشروع، ومشيراً إلى أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصرى فرنسى استفاد منه العالم أجمع.

و كان "باتريك لوكا"، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى، و"فؤاد يونس" رئيس الجانب المصرى، قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى الجانبين.

تلا ذلك إلقاء منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية، والأهمية التى توليها للاستثمار الأجنبى وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر.

كما قام "ماتياس فيكل"، وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية، بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، مشيراً إلى قيام الجانب الفرنسى بالمساهمة فى دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية فى مصر، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية فى معالجة المشكلات التى كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسى سيقوم بزيارة مصر فى مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.

وقد دار نقاش بين الرئيس والحضور تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة فى مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائى بين الجانبين فى عدد من المجالات.

وأكد الرئيس على الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين، مؤكداً أن كافة الفرص متاحة فى مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.


أخبار متعلقة..

السيسى يصل مقر مجلس الشيوخ الفرنسى فى استقبال رسمى