مجلس الوزراء يستعرض نتائج زيارة الرئيس السيسى لإيطاليا وفرنسا

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آخر التطورات بالنسبة للملف الاقتصادى، حيث أشير خلال الاجتماع إلى الجولة الأوروبية التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى دول إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول، ومظاهر الحفاوة البالغة التى استقبل بها المصريون فى الخارج السيد الرئيس، كما استعرض الاجتماع أيضا زيارة رئيس دولة جنوب السودان إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضى واستقبال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء له، وما تم خلال الزيارة من بحث لسبل تطوير العلاقات بين مصر وجنوب السودان، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون فى مجالات الشباب والثقافة، والتعليم العالى، والموارد المائية، والزراعة، والصحة، والكهرباء.

كما تناول المجلس أيضا نتائج جلسة المباحثات المصرية الكورية التى ترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة يوم 23 نوفمبر 2014، وما أثير خلالها من مجالات للتعاون بين الدولتين، وأشير أيضا إلى زيارة المبعوث الخاص للرئيس الصينى يوم 22 نوفمبر الجارى بالقاهرة، والتى تم خلالها الوقوف على آخر ترتيبات الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية المقبلة إلى الصين، وبحث سبل زيادة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما تم التنويه عن الوفد الوزارى المصرى الذى سيتوجه إلى الصين للتمهيد لزيارة السيد الرئيس، فضلا عن استعراض جهود "وحدة الصين" بمجلس الوزراء لتطوير العلاقات المصرية الصينية.

وتداول المجلس أيضا خلال اجتماعه فعاليات المشاركة المصرية فى عدد من الأحداث الدولية كمشاركة وزير الخارجية فى أعمال منتدى الشراكة الوزارى رفيع المستوى حول الصومال يومى 19 و20 نوفمبر بالدنمارك، ولقاءاته مع عدد من مسئولى الدول المشاركة على هامش المنتدى، ومن بينهم وزير خارجية إثيوبيا، والذى تم التأكيد معه على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة فى أديس أبابا خلال الفترة من 1 – 3 نوفمبر 2014، وإزالة بعض القضايا الفنية العالقة فى إطار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، كما أشير إلى زيارة مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط "تونى بلير" يوم 23 نوفمبر الجارى إلى القاهرة، ولقائه مع وزير الخارجية، حيث تم تناول آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فى قطاع غزة، والجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

كما أشير خلال الاجتماع إلى الزيارة الأخيرة التى قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولى إلى مصر، وتم التأكيد على أن المؤشرات حول نتائج الزيارة إيجابية، والتى خلصت إلى عدة مؤشرات مهمة من شأنها إعطاء شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.

كما تم توضيح أن التقرير ينقسم إلى عدة محاور تضمنت الإشارة إلى وجود فرص واعدة بالاقتصاد المصرى، وذلك على الرغم من التحديات التى يواجهه، كما أشير إلى إدارة الحكومة الجيدة لأدواتها الاقتصادية، ومن ذلك بيان مدى قدرة الحكومة على الاستثمار فى نقاط القوة به، وهو ما يؤهل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

كما تناولت البعثة الإشارة إلى أن هناك فرصا سانحة لانطلاق الاقتصاد المصرى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تؤكد على أنها جادة فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مثل ترشيد دعم الطاقة وإصلاح الخلل الضريبى، وبدء تطبيق الضريبة العقارية، بالإضافة إلى ما قامت به من المضى فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية.

وتم خلال زيارة البعثة الإشارة إلى رؤية الحكومة المصرية للسياسات المالية والإنمائية، وبرامج المشروعات القومية الكبرى، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، ومن ذلك ما تم مع مجموعة الفطيم مؤخراً، والتى كان لها وقع إيجابى خلال تلك الزيارة لبعثة الصندوق، فضلا عن جهود الحكومة فى تحسين ملف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها التى تأتى التزاما على الحكومة من قبل الدستور.