الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتصل للإعدام للمغتصب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.

ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، حيث ينص التعديل على أن تسرى أحكام هذه المادة على كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام فى حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.