سكرتير البرلمان الدولى: لا ندافع عن أشخاص أو منظمات ونهدف إلى ترسيخ الديمقراطية.. والإبقاء على عضوية مصر قرار حكيم.. مارتن تشونجونج: الدستور المصرى يضمن انتخاب مجلس نواب قوى

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014 12:00 ص
سكرتير البرلمان الدولى: لا ندافع عن أشخاص أو منظمات ونهدف إلى ترسيخ الديمقراطية.. والإبقاء على عضوية مصر قرار حكيم.. مارتن تشونجونج: الدستور المصرى يضمن انتخاب مجلس نواب قوى الاتحاد الاوروبى - أرشيفية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مارتن تشونجونج، سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، عن استقباله لأعضاء من البرلمان السابق المصرى فى مكتبه بالبرلمان، لاستكمال الصورة عن الحالة السياسية فى مصر وتقديم النصيحة لمن يحكم داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن محور الحوار مع البرلمانيين المصريين كان مناقشة التطورات السياسية فى مصر.

وأضاف "مارتن تشونجونج" فى حوار ببرنامج "90 دقيقة" مع محمد شردى على المحور، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان المصرى السابق تحدثوا معه عن حقوقهم كبرلمانيين، وعدم تعرض حقوقهم لأى انتهاك بسبب ما اتخذه من قرارات بطبيعة عملهم كبرلمانيين، مؤكدا أن البرلمان الدولى يتهم بتلك الأمور، وضمان عدم انتهاك حقوق البرلمانيين السابقين أو الحاليين فى أى دولة.

وحول دخول البرلمان الدولى فى حالة عداء مع تنظيم الإخوان بعد إعلان البرلمان دعمه لثورة 30 يونيو، ومحاولة التأثير على وجهة نظر البرلمان الدولى، قال "تشونجونج": إن ذلك الأمر غير مقبول وأنه غير قانونى أن يقوم أحد بالتأثير على قرارات البرلمان الدولى، موضحًا أن قرارات البرلمان لا تخرج من أجل الدفاع عن أشخاص أو منظمات، ولكن تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية والمؤسسات التى تتبعها.

وبالتطرق إلى محاولات تجميد عضوية مصر بالبرلمان الدولى، نوه سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى، إلى أن آخر مرة تمت فيها مناقشة تجميد عضوية مصر كان منذ العام الماضى، واصفًا جلسات النقاش حول ذلك الموضوع بـ"الحامية"، وأن هناك أعضاء يرون وقف العضوية، فيما كان هناك فريق آخر يدعوا إلى معاقبة مصر.

وأشاد "مارتن تشونجونج" بالقرار الحكيم الذى توصل إليه البرلمان الدولى بشأن عضوية مصر والممثل فى الإبقاء على عضوية مصر لحين انتخاب برلمان جديد، رافضًا الإفصاح عن مستندات جلسات النقاش بين الأعضاء حول تجميد عضوية مصر، فى الوقت الذى رحب فيه بأى دولة ترغب فى الاطلاع على قرارات المتخذة حيال عضويتها فقط.

وأكد "مارتن" أن الدستور الجديد فى مصر تتبنى أمور غاية فى القوة، فيما يخص البرلمان وإعطاءه صلاحيات أكثر، واضعًا التحدى الآن فى القدرة على إدارة البرلمان الجديد المصرى لاستخدام هذه السلطات، والعمل بناء على ما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أن تلك الأمور ستتخذ بعض الوقت ليتم تنفيذها داخل البرلمان إلا أن الأساسيات موجودة.

واستطرد "مارتن": التحدى بالنسبة لنا كبرلمان دولى الآن أن نتحرك بسرعة لنجد طاقم عمل جاهز مع أول جلسة يعقد فيها البرلمان المصرى من إجراء الانتخابات، قائلا "الانتخابات يجب أن تجرى فى الوقت المناسب حينما تتوفر الظروف الملائمة، وعندما تكون الظروف داخل البرلمان تساعد على استقبال البرلمانيين الجدد".

لدينا خطة لتوفير الخدمات باللغة العربية، وبدان فيها بشكل بسيط بأن موقعنا الرسمى موجود باللغة العربية، وسنحاول أن نتوسع فى تطوير هذه الخدمة فى قطاعات أخرى، ومنها التوثيق علاوة على أننا نقدم خدمات الترجمة من وإلى اللغة العربية فى اجتماعاتنا، وخلال الجمعيات العمومية.

وحرص سكرتير عام البرلمان الدولى فى نهاية كلامه على التأكيد على أن مهمتهم خدمة مصالح المواطنين فى الدول، وعدم الوقوف لمساندة شخص أو نظام بعينه، قائلا "حينما نرى مصالح الناس تهدر نعبر عن قلقنا، وحينما نرى جهودا تتخذ لكى تضمن سلامة المواطنين، وتنظر فى مسائل الحكم وتطبيق الديمقراطية ندعم ذلك لما فيه من صالح الوطن والمواطنين".

واختتم "أجندتنا الوحيدة هى التأكد من أن هناك مؤسسة برلمانية قوية فى أى دولة.. وإذا رأينا أن هناك أعضاء داخل المنظمة لا تعمل من أجل هذا الهدف فمن دورنا أن ننتقد ذلك، وأن نوفر فرص لتحسين هذا الوضع.



أخبار متعلقة..

سكرتير "البرلمان الدولى": الإخوان حاولوا تجميد عضوية مصر









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة