علاء عبد المنعم لخالد صلاح:أخشى وقوع البلد فى فراغ تشريعى بسبب المادة 156

حذر علاء عبدالمنعم، البرلمانى السابق، من وقوع البلاد فى فراغ تشريعى وصفه بـ "القسرى والجبرى" بسبب المادة 156 من الدستور، التى تمثل خطرًا داهمًا على الحياة التشريعية فى مصر.

وتنص هذه المادة على أنه "إذا حدث فى غير دورة انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

وأوضح "عبد المنعم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى "خالد صلاح"، أن هذه المادة تجعل المجلس المقبل عليه مراجعة ومناقشة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن هذا موعد إلزامى تترتب عليه تداعيات فى منتهى الخطورة، وهو سقوط جميع القوانين بقوة الدستور.

واستطرد "عبد المنعم" أنه إذا لم يتم حل هذه المسألة سنقع فى فراغ تشريعى قصرى وجبرى بموجب الدستور، مشيراً إلى أن هذا أمر فى منتهى الخطورة والأهمية وينبئ بإقبالنا على كارثة تشريعية حقيقية.