ننشر نص فتوى حق اللجوء للقضاء الإدارى لتفسير حكم وقف بيع "طنطا للكتان"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنه على الجهة الإدارية اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى لتفسير لفظ "العاملون" الوارد فى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع ١٠٠ ٪ من اسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومى ويمثله وزير المالية، وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية ٣٠ ٪ وشركة النوبارية لإنتاج البذور ٣٥ ٪ وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية ٢٥ ٪ وشركة ناصر للاستثمارات الدولية ١٠ ٪، وبطلان جميع أى قيود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضى تخص هذا العقد.

وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن المشرع عين الجهة المختصة بتفسير ما قد يقع فى منطوق الحكم من غموض أو إيهام، وهى المحكمة التى أصدرته، وعلى الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره.