تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين وزير الداخلية ورؤساء المنظمات الحقوقية.. مظاهرات 28 نوفمبر على رأس قضايا النقاش.. داليا زيادة: توقعات بعنف متعمد.. وزارع: المسئولون أكدوا التزامهم بالقانون وضبط النفس

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ظهر اليوم بمقر الوزارة، اجتماعًا مطولاً بعدد من رؤساء ومديرى المنظمات الحقوقية المحلية لمناقشة العديد من القضايا المهمة والتى جاء على رأسها استعدادات الوزارة لمظاهرات 28 نوفمبر، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومساعدى الوزير لقطاع حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات العامة.

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قيادات وزارة الداخلية أبدوا استعدادهم للتصدى لأى أعمال عنف متوقع حدوثها يوم 28 نوفمبر، وتوجيه ضربات استباقية بإلقاء القبض على عدد من القيادات المحرضة على العنف على رأسهم الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى.

وأضافت داليا زيادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قيادات وزارة الداخلية تتوقع أن تؤثر الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية بكشف عدد كبير من البؤر الإرهابية والتعامل معها على الحشد بالشارع يوم 28 نوفمبر، كما توقعوا أن يكون هناك عنف متعمد ليس فقط فى هذا اليوم إنما من الممكن أن تبدأ من الآن.

وأوضحت داليا زيادة أنها أكدت خلال الاجتماع أن باحثى المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة سيكونون متواجدين بالشوارع والميادين الرئيسية يوم الجمعة القادمة كمراقبين بالتنسيق مع غرفة عمليات غرفة عمليات وزارة الداخلية، لافتة إلى وجود وفود منظمات دولية على الأراضى المصرية دون وجه حق لمراقبة التظاهرات يوم 28، مطالبة الجهات المختصة بالتعامل مع تلك الوفود الدولية والتأكد من صحة موقفهم القانونى.

وأضافت زيادة أنها اقترحت على وزارة الداخلية توجيه خطاب للرأى العام العالمة بأن مصر تواجه حرب على الإرهاب، وأن يوم 28 هو دعوات لثورة مسلحة لا تدخل ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وقانون التظاهر المحلى.

من ناحيته قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن الهدف من الاجتماع هو محاولة وزارة الداخلية التواصل مع منظمات المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة والتنسيق وتوضيح بعض المواقف.

وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحقوقيين استعرضوا المخاوف لدى المجتمع المدنى من مهلة وزارة التضامن للكيانات بتوفيق أوضاعها، ومن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وضرورة عقد لقاءات دورية مع الحقوقيين.

وأضاف محمد زارع أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى العنف والإرهاب ويوم 28 نوفمبر وهل سيكون المجتمع المدنى موجودا ومراقبا أم لا، لافتًا إلى أن مسئولى وزارة الداخلية أكدوا التزامهم بالقانون وضبط النفس ورغبتهم فى عدم التصعيد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية للتنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.

وحضر الاجتماع الذى استمر لمدة 3 ساعات ونصف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعدى الوزير لقطاع حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات العامة، وعدد من الحقوقيين على رأسهم حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونهاد أبو القمصان، وداليا يوسف، وايهاب يوسف، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وحازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، والمحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، والحقوقى صلاح سليمان.



موضوعات متعلقة..
داليا زيادة: غرفة عمليات بالمركز المصرى للديمقراطية لرصد 28 نوفمبر


"التجمع": لن نترك الداخلية تواجه الإرهابيين وحدهم يوم 28


نادر بكار: لن نلتفت لسخافات وشائعات مشاركة "النور" بمظاهرات 28 نوفمبر


الجبهة السلفية تواصل مخططها لنشر العنف وتدعو لبدء مظاهرات 28 نوفمبر فجرًا.. نشطاء يصفون "الإخوان" بأمراء الحرب والدم بعد بيانهم بالمشاركة.. وبرهامى: الداعون للتظاهرات يريدون التضحية بـ10 ملايين مسلم