بعد الموافقة على قانون القومية..إسرائيل تمارس التهجير لعرب 48 وتبدأ خطة الـ"تهويد"..والمعارضة تطالب نتنياهو بالاستقالة وخبير بالشئون الإسرائيلية:انشغال العرب بقضاياهم سبب تمرير القانون (تحديث1)

تنسف موافقة الحكومة الإسرائيلية اليوم على قانون "القومية" الذى يقضى بجعل إسرائيل دولة لليهود، كل مزاعم دولة الاحتلال بأنها الدولة الوحيدة الديمقراطية بالشرق الأوسط.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية فى مناقشة هذا القانون فى أغسطس 2011، عندما تقدم "أفى ديختر" عن حزب "كاديما" بمشروع قانون يهدف- حسب وصفه- بتطهير إسرائيل من العرب تماما، وجعلها دولة يهودية خالصة وحمل مشروع القانون شعار "إسرائيل بيت اليهود فقط".

وتمكن "ديختر" من حشد اليمين المتطرف إلى صفه من خلال ضم المتطرف الإسرائيلى "زائف الكين" الذى يقود المتطرفين اليهود للصلاة فى باحة المسجد الأقصى، والقيادى فى حزب الليكود وهو الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعد 3 سنوات من الجدال صادقت الحكومة اليوم على القانون بموافقة 14 وزيرا من بينهم "وزير الدفاع والداخلية والخارجية" أى الوزراء ذى الحقائب السيادية، مقابل 6 عارضوا القانون أهمهم وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيفى ليفنى وامتناع وزيرة واحدة.

فى المقابل قال زعيم المعارضة فى إسرائيل "يتسحاق هرتسوج": إن إقرار قانون فى الوقت الذى تشهد فيه مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى اضطرابات يعد أمرًا عديم المسئولية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "هرتسوج" قوله: إن القرار سيزيد الأمور تعقيدا فى القدس، واصفا نتنياهو بعديم الرؤية وفاقد للتخطيط.

وقال "هرتسوج": إن أداء الحكومة يثبت أنها غير قادرة على إدارة إسرائيل لذا فعليها أن تتقدم باستقالتها والدعوة إلى انتخابات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ومن جانبها، قالت زعيمة حزب "ميرتس" زهفا جلئون أن الحكومة صادقت على القانون الذى سيجعل الراية السوداء ترفف على أنحاء إسرائيل.

وأضافت أن شركاء نتنياهو من اليمين فى هذه الحكومة يشاركون فى جريمة ضد القانون وضد ديمقراطية إسرائيل وسيكونون مسئولين عن وسم التاريخ الإسرائيلى بالعار بعد هذا القانون.

ومن جانبه، قال د. منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة شمس، والمترجم برئاسة الجمهورية السابق، إن كرة التخلص من عرب 48 فكرة قديمة وموجودة فى الوعى الاستراتيجى الإسرائيلى منذ عام 2000، لأن الدراسات التى أجرتها مراكز الأبحاث الإسرائيلية تشير إلى أنه فى عام 2030 سيكون الطابع الطبوغرافى لصالح العرب على حساب إسرائيل وهو ما يهدد أمن الدولة العبرية.

وأضاف "عبد الوهاب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهدف من القانون هو التخلص من عرب 48 ليس عن طريق العنف ولكن بطرق سياسية، وان تكون هذه الخطوة تأتى ضمن الحل النهائى والتسوية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن توقيت الموافقة على القانون تم اختياره بتمعن حيث جاء فى الوقت الذى يقوم فيه الفلسطينيون بممارسة عمليات ضد الإسرائيليين من طعن ودهس وخلافه لضمان موافقة وزراء الحكومة، وكذلك يأتى فى خضم أزمة اقتصادية طاحنة والدعوات إلى انتخابات مبكرة فيحاول نتنياهو إيجاد موضوعات تشغل الرأى العام الإسرائيلى حول مصير مستقبل الدولة.

وأكد أن التوقيت يأتى فى وقت تنشغل فيه الدول العربية بهمومها الداخلية وبقضايا المنطقة ففى مصر تعتبر محاربة الإرهاب القضية الرئيسية لمصر يليها الملف الاقتصادى، كما أن مصر مقبلة على انتخابات التشريعية، وانتهز نتنياهو الانقسام الفلسطينى والمصالحة الشكلية بين حركتى فتح وحماس.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن العالم لن يوافق على تهجير الفلسطينيين وسيتم معارضة تنفيذ القانون لكونه مضادا لحقوق الإنسان.