"القابضة للتأمين" تتخذ 4 إجراءات لدعم الاقتصاد الوطنى

يشهد قطاع التأمين الحكومى، نشاطً ملحوظًا فى الفترة الحالية، فمن تأسيس صندوق استثمارى جديد برأسمال 100 مليون جنيه، إلى شركة جديدة للتأمين التكافلى برأسمال 500 مليون جنيه، وأخرى لإعادة التأمين إلى جانب دراسة الدخول فى مجال الطاقات الجديدة، والمتجددة بالتعاون مع شركاء عرب وإيطاليين.

الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة، قال إن هذه الخطوات كل هذه الخطوات تأتى لدعم جهود الدولة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد.

وأضاف يوسف فى بيانٍ له "نستهدف من تأسيس الشركة، الحد من تدفق النقد الأجنبى لخارج البلاد من خلال زيادة معدلات الاحتفاظ محليا بأقساط التأمين وهو ما سينعكس إيجابيا على ميزان المدفوعات إلى جانب تقليل الاعتماد على السوق الخارجية، وزيادة استقلالية سوق التأمين المصرية، وزيادة حصص التبادل المحلى بين شركات التأمين، وشركة إعادة التأمين الجديدة، كما أنها ستدعم حركة التبادل التجارى بين مصر والمنطقة العربية".

وأشار إلى أن الاتجاه لتأسيس شركة للتأمين التكافلى تحت أسم "مصر للتأمين التكافلى ممتلكات" يهدف إلى جذب شرائح جديدة من العملاء عن طريق طرح تغطيات التأمين التكافلى الذى يحظى بطلب متزايد خاصة بمناطق جنوب الوادى كما نستهدف من هذه الخطوة تفعيل روابط التعاون العربى، لافتا إلى وجود شراكة قوية للشركة الجديدة مع السوق الخليجية التى تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة جدا، وبناء خبرات وكفاءات وطنية فى مجالات التأمين التكافلى.

وأوضح أن شركات التأمين التكافلى حققت معدلات نمو متسارعة فى الأقساط المكتتب فيها خلال الأربع سنوات الماضية حيث بلغ متوسط معدل النمو 369% فى عام 2008 /2009 وفى عام 2009/2010 نحو 121% و42% فى عام 2010/2011 وفى عام 2011/2012 نحو 24%.

وتابع يوسف أنه وفقاً لأحدث التقارير العالمية فقد بلغ حجم سوق التأمين التكافلى عالمياً 11 مليار دولار طبقا لأرقام عام 2012 مقارنة 9.4 مليار دولار فى عام 2011، وتأتى السعودية فى المرتبة الأولى بنسبة 51% من إجمالى المساهمات.