إسرائيل تعزز من عنصريتها بقوانين "تمييز" جديدة ضد عرب 48.. حكومة نتانياهو تصوت اليوم على قوانين "القومية اليهودية" العنصرية.. ونتانياهو: سنكرس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة بين الجميع
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أنه سيطرح للتصويت فى جلسة الحكومة اليوم قانون القومية، الذى يوطد مكانة إسرائيل كوطن قومى لليهود، زاعما بأن هذا التعريف لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة.
ويعتبر القانون بمثابة غطاء قانونى للتمييز العنصرى ضد فلسطينيى الداخل - عرب 48 - وترسيخا له، وحذر سياسيون فلسطينيون من أن قانون الأساس هذا سيتيح سن العديد من القوانين العنصرية خاصة فى ظل استشراء التطرف والعنصرية فى إسرائيل.
ومشروع القانون الذى يطرحه نتانياهو اليوم هو صيغة مخففة لثلاثة مشاريع قوانين أكثر تشددًا، ويولى مقترح نتانياهو وزنا متساويا لليهودية والديمقراطية، بخلاف المقترحات السابقة.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو قوله إن مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذى سيعرضه اليوم على مجلس الوزراء ضرورى لتثبيت حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى فى ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء، على حد زعمه.
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن مشروع القانون سيكرس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مشدداً على عدم وجود أى تعارض بين مفهومى الدولة القومية اليهودية والمساواة التامة لكل مواطنيها.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلى لن يناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتانياهو وإنما سيصوت على مشروعى قانونين آخرين أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف رئيس الوزراء خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديمقراطى، ورفضهما منح اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، كما هو الحال القانونى الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على مشروعى القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، ولكنه من المرجح أن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذى سيطرحه نتانياهو.
وقد تحفظ المستشار القانونى للحكومة يهودا فاينشتاين من مشروعى القانونين، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الاسس الديمقراطية والطابع القومى لإسرائيل وبالتالى لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما.
وبدورها أكدت وزيرة العدل تسيبى ليفنى، أنها ستعارض أى إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة فى وثيقة استقلال إسرائيل أو تغليب الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديمقراطى.
ولا يأتى مقترح نتانياهو على ذكر الأقلية الفلسطينية، أو المساواة فى الحقوق، بل يستبدل ذلك بالقول: "الدولة ستعمل على إتاحة المجال لكل مواطن إسرائيلى، دون تمييز فى الدين أو العرق أو القومية العمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته".
وكان نتانياهو قد ادعى أن ضمان هوية إسرائيل كوطن قومى لليهود لا يتناقض مع المساواة المضمونة لمواطنى إسرائيل، مضيفا: 'لن أسمح بتقويض هذه الأسس".
إسرائيل تقرر خفض عدد طائرات F-35 التى ستشتريها من واشنطن
قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتزود بالأسلحة والعتاد العسكرى نهائيا خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز "F-35" من 31 طائرة إلى 14 طائرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن خلافات نشأت بين الحكومة وجهاز الأمن، بسبب رفض الحكومة مطلب جهاز الأمن بشراء ضعف عدد الطائرات الذى تم إقراره.
وأشارت يديعوت إلى أن هذه ثانى صفقة من نوعها، وتضمنت الصفقة الأولى شراء 19 طائرة من الطراز نفسه، وبذلك سيصبح لدى سلاح الجو الإسرائيلى 33 طائرة من هذا الطراز، وسيتم تقسيمها إلى سربين فيما ستستخدم طائرة واحدة للتجارب.
ويسود قلق فى إسرائيل من أنه على أثر خفض حجم الصفقة الحالية فإن الشركة التى تصنع هذه الطائرات، وهى شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، ستتراجع عن منح تخفيض على ثمن الطائرات بعد خفض عددها.
وقالت الصحيفة العبرية، إن وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلى، يوفال شطاينيتس، كان على رأس معارضى الصفقة، ودعا إلى الاكتفاء بشراء 19 طائرة من هذا الطراز، وشراء طائرات أخرى من طراز "F-15" و"F-16 " متطورة، وفى المقابل، قال إن طائرة "F-35" ليست ناجحة وثمنها مرتفع وإشكالية، ما أثار غضب وزارة الدفاع التى قالت إن شطاينيتس استعرض أبحاثا قديمة.
كذلك عارض الصفقة وزير المالية يائير لبيد، الذى قال إن حجم الصفقة، 2.4 مليار دولار، من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الإنفاق بصورة غير مراقبة، وفى نهاية الأمر تمت المصادقة على تسوية بين موقف الوزراء وموقف وزارة الدفاع بعد أن غير وزير الزراعة، يائير شمير، موقفه من معارض إلى مؤيد للصفقة وشراء 14 طائرة بدلا من 31.
متطرفون يهود يحرقون منزل فلسطينى قرب رام الله
أحرق متطرفون يهود من تنظيم "دفع الثمن" منزلا فى قرية خربة أبو فلاح قرب مدينة رام الله، الليلة الماضية، وكتبوا شعارات عنصرية ضد العرب.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن سكان البيت أكدوا أن مستوطنين قرعوا باب المنزل، وعندما لم يفتح لهم الباب سكبوا مادة مشتعلة وأحرقوا المنزل فيما سكانه بداخله، وأتى الحريق على المنزل كله، لكن لا توجد إصابات بالأرواح.
وكتب المستوطنون اليهود المتطرفون عبارة "الموت للعرب" على المنزل، وتوجهت قوات الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى للمكان.
الجدير بالذكر أن المتطرفين من تنظيم "دفع الثمن" اليهودى كانوا قد أحرقوا مسجدا فى قرية المغير قرب رام الله، الأسبوع الماضى، وقبل ذلك بيوم واحد نفذ الإرهابيون اعتداء فى بلدة بيت صفافا فى القدس المحتلة وتم ثقب إطارات عدد من السيارات كما خطوا شعارات عنصرية ومسيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة