الأجهزة الرقابية تكشف استيلاء «مرسى» وإخوانه على تبرعات بـ6 ملايين جنيه للحرية والعدالة..«الأموال العامة»: تحصلوا عليها لحساب الحزب دون إبلاغ «المركزى للمحاسبات».. وقناة «مصر 25» لم تسدد الضرائب

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار «يوسف عثمان» مساعد وزير العدل، تسلم مؤخرا جزءا من تحريات الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، بشأن ثروات الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات إخوانية، كانت تتولى مناصب رسمية.

وقالت المصادر إن التحريات الأولية للأجهزة الرقابية كشفت تورط الرئيس المعزول «محمد مرسى»، وعدد من قيادات جماعة الإخوان فى التكسب بشكل غير مشروع، أدى إلى تضخم ثرواتهم، وذلك عن طريق الاستيلاء على تبرعات تلقاها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الإرهابية من أنصاره من جميع فروع المحافظات، وصلت إلى 6 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الحزب لم يدرج هذه الأموال فى حسابات الحزب الرسمية، ولم يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة وحجم التبرعات.
وأضافت المصادر أن جماعة الإخوان، كانت ترفض بشكل دائم إشهار الجماعة كجمعية أهلية خوفا من مراقبتها من الدولة، ومعرفة الأموال التى تحصل عليها من الداخل والخارج، علاوة على رفض الجماعة دفع بعض الضرائب الخاصة بالدولة.

حيث إن معظم أملاكهم وشركاتهم كانت غير مثبتة بشكل علنى، وهو ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات نتيجة رفضهم المحاسبة.

كما كشفت التحريات عن عزوف الرئيس المعزول الذى كان يشارك فى قناة مصر 25 عن تقديم الكشوف المبينة لمفردات ميزانيتها المالية على مدار عامين للجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على حصول الرئيس المعزول وآخرين على مبلغ مليون ونصف المليون من الدولارات بطريق غير مشروع، والتى كشفت عنها قضية التخابر مع قطر عن طريق إمدادها بمستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

وأوضحت المصادر أن التحريات بينت عدة أمور، منها امتلاك مرسى لعدد من الحسابات فى الخارج، والتى يصعب تعقبها والذى من المقرر الكشف عنها بطريق التعاون القضائى لمعرفة ما بها من أموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل خاطب الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وجهاز الأمن الوطنى لاستعجال تحرياتهم الخاصة بشأن ثروات عدد من المسؤولين فى الدولة إبان حكم مرسى، وذلك بناء على عدة بلاغات تلقاها الجهاز تشكك فى مصادر تلك الثروات، تشمل الأموال السائلة والمنقولة كالعقارات وأيضا الحسابات البنكية، والسندات بالبورصة.

وضمت قائمة المطلوب التحرى عنهم 55 شخصية أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسامة ياسين «وزير الشباب الأسبق» وباسم عودة «وزير التموين الأسبق» وهشام قنديل «رئيس الوزراء الأسبق».