تأجيل محاكمة سامح فهمى وآخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد وأحمد إبراهيم وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود.

وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضى، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد أدانت من نسب لهم الاتهام فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف سماع مرافعة الدفاع، قد استكملت اليوم جلسات إعادة المحاكمة بالقضية، وقال جميل سعيد محامى المتهم سامح فهمى، إن تصدير الغاز لإسرائيل مسألة شائكة كانت تدار على مستوى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وجهاز المخابرات، باعتبارها مسألة ذات صلة بالأمن القومى والسلام مع إسرائيل، مستنداً إلى أقوال مبارك بشخصه فى تحقيقات فى أبريل من عام 2014، والتى أكد فيها أنه كلف المخابرات العامة لتولى ذلك شأن تصدير الغاز.

كما استند الدفاع إلى إجابة الراحل عمر سليمان على سؤال هل تدخل جهاز المخابرات العامة فى المفاوضات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟، فأجاب بأنه قبل توقيع مذكرة التفاهم قام بدور فى تسهيل تنفيذ القرار من حيث المبدأ، من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلى بقيادة رئيس وزرائهم "أريل شارون"، وكان الدور التفاوضى من ناحيتى الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية دون الدخول فى تفاصيل العقد، وبعد إبرام التعاقد فى 2005 قمت بدور فى 2007 بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لرفع السعر إلى 3 دولارات وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز، ووافق "إيهود أولمرت" رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، ولم يرصد الجهاز مخالفات بشأن صفقة البيع.

وأكد الدفاع أنه كانت تجرى الاتصالات بين الجانب الإسرائيلى وشركة شرق المتوسط التى يتملكها حسين سالم دون الرجوع إلى موكله، وأن سامح فهمى كان قد اعترض على تأسيس تلك الشركة من البداية فى خطاب أرسله للهيئة العامة للاستثمار، ولكن الهيئة تجاوزت رأيه، ونوه الدفاع إلى أن صفقات الغاز كانت تتم بقرارات عليا، بخطاب تسلمه فهمى من جهاز المخابرات يقول نصاً "لقد اتفقنا على توقيع نهائى للعقود".

ونفى الدفاع تهمة تفاوض موكله مع دولة أجنبية، مؤكداً أنه بدأ ذلك بأمر من رئاسة الجمهورية، على خلفية اتفاقية السلام التى نصت على التزام مصدر بتصدير البترول إلى إسرائيل، وانصراف ذلك إلى "الزيت والغاز"، وما قاله مبارك بشخصه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بأنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد لذلك، وقال مبارك صراحة "أنا اللى وافقت على تصدير الغاز".