وزارة العدل تشكل لجنة لإنهاء قانون استرداد أراضى الدولة المستولى عليها

أمر المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بتشكيل لجنة من مستشارين بالقطاع لدراسة وإعداد مشروع القانون الجديد الخاص باسترداد الأراضى المستولى عليها من بعض رجال الأعمال بعد تحويل نشاطها من زراعى إلى منتجعات سياحية وشقق وفيلات بالمخالفة لقانون الاستصلاح الزراعى.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة تتواصل مع وزارتى الإسكان والزراعة لإعداد تقريرها النهائى حول مسودة القانون والذى من المقرر تسليمه الأسبوع المقبل إلى مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، تمهيدا لعقد اجتماع بينه ووزير العدل المستشار محفوظ صابر لمناقشة مواد القانون وإصدار قرار بشأنها قبل تسليمه إلى وزارة العدالة الانتقالية.

وتسعى الدولة من خلال القانون إلى استعادة حقها فى الأراضى التى تم تخصيصها وبيعها من أجل استصلاحها قبل تحويلها إلى منتجعات سياحية بالإضافة إلى إعادة تسعير الأراضى، وتحديد آليات تقنين واضعى اليد على الأراضى عن طريق التصالح مع دفع مقابل لها.