وزير الداخلية يناقش مع مساعديه الأوضاع الأمنية.. ويشدد على رفع درجة التأمين لكل منشآت الشرطة.. ويوجه بالتعامل بحزم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق.. ويؤكد: هدفنا ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن قدرة الجهاز الأمنى ومحددات نجاح أدائه تقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل لرتكابها وإحباط أى سلوك إجرامى يشكل تهديدًا لأمن المجتمع.

وأوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع الذى عقدة صباح اليوم السبت مع مديرى إدارات البحث الجنائى، ومفتشى قطاعات الأمن الوطنى والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية، أن هذا الهدف هو ما نسعى لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.

وشدد إبراهيم على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كل المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون.

كما وجه وزير الداخلية بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءًا من أسلوب العمل اليومى لكل أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يحتذى به سلوكًا وأخلاقًا.

وأكد دور قطاع التفتيش والرقابة فى متابعة أداء رجال الشرطة سواءً فى مجال العمل التنفيذى أو رصد الواقع الانضباطى وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد إحدى الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى، ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
وناقش وزير الداخلية خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى وتهريب المواد التموينية.

كما اكد ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية فى ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى نوع من أنواع الجريمة.

وطالب وزير الداخلية القيادات الأمنية بتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية مجددًا على رفع درجة التأمين لكل المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، مشيرًا أن إلى الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانه لعودة الاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة.

ومن جانبهم أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم على مواصلة الجهود والتضحيات فى كل المجالات الأمنية تحقيقًا لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقة المستقبلية.




موضوعات متعلقة:
وزير الداخلية يزور رجال الشرطة المصابين فى حادث جامعة حلوان