ليس كل ما يلمع ذهبًا.. ممكن يكون "مضروب".. انتشار مشغولات مهربة من بالأسواق وغير مطابقة.. مباحث التموين تشكل لجانا لمكافحة الاتجار بالمجوهرات المغشوشة وتصادر 20 كيلو جراما من المصوغات المقلدة

ملف التلاعب فى إنتاج المصوغات والمعادن الثمينة يبقى ملفا مفتوحا فى ظل قيام البعض بتهريب منتجات أجنبية وإدخالها البلاد دون دمغها بمصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين عبر حملاتها.

منتجات الذهب والفضة المغشوشة المهربة من إيطاليا وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أدى تعرض المستهلك المصرى إلى خسائر كبيرة خلال عملية البيع نتيجة اكتشافه انخفاض حجم الأعيرة عن المواصفات التى تم شراء المنتجات على أساسها، حيث يقوم البعض بتهريب منتجات الذهب غير المطابقة، وبيعها بأسعار منخفضة أقل من أسعار المنتجات الجيدة لجذب المستهلك رغم عدم مطابقتها للمواصفات.

منتجات عيار "21" به نسبة شوائب ومعادن نحاس أكثر من النسبة المقررة أكثر من 125 ملى جراما، وانخفاض نسبة الذهب فى العيار عن 875 ملى جراما، وكذلك انخفاض نسبة الذهب فى عيار "18" عن 750 ملى جراما، بسبب إضافة شوائب ومعادن أخرى لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين.

"تواجد المنتجات المقلدة والمغشوشة بالأسواق يؤدى إلى تعرض الاقتصاد لخسائر كبيرة" بهذه الكلمات أكد محمود إبراهيم على، رئيس شعبة مصوغات الذهب بمحافظة سوهاج، على ضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات لمنع التلاعب، خاصة فى ظل تهريب منتجات من الخارج غير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين، إضافة إلى وجود منتجات مطروحة فى السوق تحتوى على شوائب ونسبة نحاس أكثر من النسبة المقررة، ما يعرض التجار لخسائر كبيرة، حيث يقوم البعض بتخفيض قيمة المصنعية فى منتج الذهب لتلاعبه فى المصوغات.

كما أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مفتشى المصلحة يقومون بتحريز المنتج فى حالة الشك فى جودته، على أن يتم اختباره للتأكد من مطابقته للمواصفات وفى حالة عدم الجودة يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ قرار بشأن المضبوطات، حيث تتم مصادرة المنتجات المقلدة بناء على قرار النيابة وبيعها لصالح الدولة.

وأضاف "حنفى" أنه جار إعداد قانون جديد لتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية، وكذلك تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابق للمواصفات القياسية أم لا؟ وذلك عن طريق "الباركود" الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.

وأشار إلى أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

من جانبه أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه تم مصادرة 20 كيلو جراما ذهب إيطالى بدون دمغة، إضافة إلى منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية فى محافظات بورسعيد والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ولجانا لمكافحة جرائم الاتجار بالمشغولات الذهبية، وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المجوهرات والمعادن الثمينة المطروحة للبيع لضبط المخالفين ومصادرة أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب فى المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، حفاظا على حقوق المواطنين، إضافة إلى وضع خطة للتأكد من توافر المنتجات، وكذلك منع أى تداول للمنتج المقلد، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، والحفاظ على حقوقهم فى الحصول على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات.