إيران: إلغاء جميع العقوبات ضرورة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووى

اشترط امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني علي شمخاني الغاء جميع العقوبات المفروضة كضرورة ماسة للتوصل الي اتفاق شامل في المفاوضات النووية.

وقال لدي لقائه اليوم الاحد وزير الخارجية النرويجي بورج برنده ان الفريق النووي الايراني المفاوض ومن خلال صلاحياته الکافية سيوظف جميع المبادرات الممکنة للتوصل الي اتفاق في اطار صون الحقوق النووية الايرانية،بحسب وكالة الانباء الايرانية(إرنا).

واضاف أن البرنامج النووي الايراني کان ولازال شفافا وسلميا بشکل کامل ويعمل في اطار القوانين الدولية، متابعا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها ضحية لاسلحة الدمار الشامل تعتبر من اکثر الدول معارضة لانتاج وتخزين مثل هذه الاسلحة.

وتابع " نتوقع من الوکالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاعضاء في مجلس حکام الوکالة ان تتابع بشکل جاد استراتيجية جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية وان تطبق کذلك سياسات عدم الانتشار النووي بالنسبه للدول التي تملک مثل هذه الاسلحة" .

وحول سورية، قال "عدم الاهتمام بالمقترحات الايرانية لتسوية الازمة السورية والاصرار علي النهج الخاطيء المبني علي استخدام الارهاب کاداة لممارسة الضغط علي الحکومات أدي الي ظهور جماعة داعش والمجموعات الارهابية المنفلتة الاخري بحيث شکلت هذه الجماعات تهديدا لحماتها" .

وصرح شمخاني ان وقف الدعم الاستخباري والمالي للمجموعات الارهابية والقيام باجراءات جذرية مثل ابداء الاحترام لمطالب واراء الشعب وتوطين الامن هي السبيل لاعادة السلام والاستقرار الي المنطقة .

من جانبه، اعتبر برنده الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة مهمة وفاعلة في المنطقة وقال ان ايران قامت بدور بناء في احلال الاستقرار والهدوء في العراق وسوريا وان التعاون الاقليمي لاحلال الاستقرار المستديم في هذه المنطقة الحساسة من العالم امر ضروري ، بحسب إرنا .

واکد الوزير النرويجي علي حق ايران في الاستفادة من البرنامج النووي السلمي معربا عن امله بحصول اتفاق نهائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 5+1 .

يذكر ان إيران ومجموعة 5+1 (التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) قد حددتا الرابع والعشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في شهر تشرين ثان/نوفمبر عام 2013 تضمن تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية